عجز تجاري بـ3 مليارات دولار بتونس.. وتضخم قرب مستوى تاريخي

تشهد تونس تصاعدا في بيانات عجز ميزانها التجاري، بشكل لافت منذ بداية العام الحالي، نتيجة لحرب أوكرانيا وما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ صيف العام الماضي.

وزاد عجز الميزان التجاري التونسي، بنسبة 67 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى 9.929 مليار دينار (3.27 مليار دولار).

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء صدرت مساء السبت، أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) صعد بقرابة 5.941 مليار دينار (1.96 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2021.

وارتفاع عجز الميزان التجاري، ناتج عن زيادة فاتورة الواردات بنسبة 35.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 33.212 مليار دينار (10.961 مليار دولار).

وتسببت زيادات أسعار الغذاء ومشتقات الطاقة، في ارتفاع قيمة الواردات خلال العام الجاري، وسط تضخم عالمي مرتفع، نتج بشكل رئيس عن الحرب الروسية الأوكرانية.

بينما زادت قيمة الصادرات خلال الفترة بنسبة 25.1 بالمئة على أساس سنوي، إلى 23.283 مليار دينار (7.684 مليار دولار).

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في تونس، 7.8 بالمئة على أساس سنوي خلال أيار/ مايو الماضي، بزيادة تقدر بـ 0.3 بالمئة مقارنة بشهر نيسان/ أبريل السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاما.

اقرأ أيضا:  حكومة تونس تطرح برنامج إصلاحات.. هل يوافق اتحاد الشغل؟

ومطلع الشهر الحالي، رجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إمكانية توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي، بشأن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تمكن من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتدعم موقف التمويل الخارجي للبلاد.

وخفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى 'CCC' من 'B-' في مارس 2022، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، وبعد مزيد من التأخير في الاتفاق على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021، والتي أدت إلى تعليق أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وفي غياب صفقة مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم ميزانية معظم الدائنين الرسميين، توقعت وكالة "فيتش" أن تتآكل احتياطيات تونس من العملة الأجنبية تدريجياً (من 8.4 مليار دولار أمريكي في نهاية نيسان/ أبريل 2022) وأن تنخفض قيمة الدينار.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية-الأوكرانية.