السودان يتهم إثيوبيا بإعدام سبعة من جنوده ومدني كانوا أسرى

اتهم الجيش السوداني في بيان يوم الأحد الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه، وعرض جثثهم على العامة.

ووصف الجيش السوداني التصرف بـ"الجبان" متعدا بالرد عليه.

واتهم الجيش السوداني إثيوبيا بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على العامة، وتعهد بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه". وقالت القوات المسلحة في بيان؛ إن " هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد".

اقرأ أيضا: حقوقيون يدينون تسليم السودان مصريين إلى نظام السيسي

ولفت البيان إلى أن هذا التصرف يتنافى مع قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني.

إثيوبيا تعلق

وفي وقت لاحق الإثنين، أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها للخسائر في الأرواح نتيجة "مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيا محلية".

وذكرت الوزارة الإثيوبية في بيان نشر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنها "علمت بالحادثة المأساوية التي وقعت على الحدود الاثيوبية السودانية المشتركة في 22 يونيو الجاري، داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأضافت: "تأسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني والمليشيا المحلية التي سيُجرى التحقيق بشأنها قريبًا".

كما أكدت رفض الحكومة الإثيوبية تحريف هذه الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلماً على إثيوبيا.

واستدركت الوزارة: "بينما كانت وحدة من الجيش السوداني هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية".

وأعربت الخارجية الإثيوبية عن أملها في أن تمنع الحكومة السودانية نفسها عن أي تصعيد وتتخذ تدابير من شأنها تهدئة الموقف.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.