الرئيس التونسي يتحدث عن أخطاء تسربت بالدستور الجديد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد؛ إن بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور الجديد الذي تمّ نشره مؤخرا، وسيعرض على الاستفتاء في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الجاري.

وأكد سعيد أن الأخطاء "لا بد من تصويبها، وسيقع ذلك الليلية، وسيتم نشر نسخة مصححة.
وأشار سعيّد إلى أن هذه الأخطاء تعلقت بالشكل والترتيب، وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية والأحكام و القرارات القضائية وفق تقديره.

وبرر سعيد قائلا: "تسلل الأخطاء إلى أيّ عمل بشري أمر مألوف، والحمدالله تعالى، توجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل اليوم ".

وكان الرئيس سعيد قد نشر مسودة الدستور الجديد في الثلاثين من حزيران/يونيو المنقضي، وقد تضمنت عدة أخطاء كبيرة وفق مختصين.

وتضمن الدستور الجديد 142 فصلا مع غياب التنصيص على مدنية الدولة، ما أثار انتقادات واسعة.
 وفي رده على الانتقادات للمشروع الجديد، وخاصة التي تتهمه  بتكريس حكمه الفردي والتسلط،   شدد الرئيس سعيد على أنه أبدا لا عودة للدكتاتورية والاستبداد.

وقال سعيد؛ "إن بعض السياسيين يتحدثون عن الاستبداد والدكتاتورية، والحال أنهم تحت الحماية الأمنية ويتصرفون بكل حرية، ولم تُثر ضدهم أي قضية، لا من أجل الثلب أو القذف، ولا من أجل رأي أبدا أو موقف عبّر عنه".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الاستبداد ذهب دون رجعة لن يعود أبدا، لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر، لسبب بسيط، وهو أن الشعب الذي دفع الشهداء من أجل الحرية، سيحمي حريته ويتصدى لكل من يعاديها".

وأضاف سعيّد:  "من المفارقات أيضا، أن هؤلاء هم الذين عاثوا في الأرض فسادا واستبدادا تحت العنوان المغشوش؛ وهو الانتقال الديمقراطي، فلا انتقال حصل ولا ديمقراطية".

وحصلت "عربي21" على مسودة الدستور المعدل

ملاحظات اتحاد الشغل 

 وفور حديث الرئيس سعيد عن وجود أخطاء بالمسودة، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا توضيحيا قدم فيه أبرز ملاحظاته عن الدستور المعروض على الاستفتاء.
وقالت المنظمة الشغيلة؛ إن التوطئة في المسودة المنشورة "لا تليق بدستور تونس، فقد غاب فيها سجل مفاهيمي وقيمي ورمزي يحيل على مرجعيات حقوق الإنسان وسائر القيم الكونية".

وأكد الاتحاد أن دستور  2014 النافذ إلى حدود هذا التاريخ، لا يخوّل لرئيس الجمهورية عرض دستور جديد على الاستفتاء.

وتحدث الاتحاد عن وجود اختلال في الفصل والتوازن بين السلط بما هي أساس كل نظام وبناء ديمقراطي، حيث مكّن الدستور الجديد الرئيس من التحكم في جميع السلطات والصلاحيات، وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة، وحصّنه من كلّ مساءلة سياسية.

وأشار الاتحاد إلى تقليص الدستور الجديد وبحدّ خطير من الاستقلالية عن هيئات الدولة، التي يفترض توفر شرط الاستقلالية فيها كالبرلمان والقضاء والجماعات المحلية والهيئات الدستورية".

"عبث"

وبحديث الرئيس سعيد عن وجود أخطاء بالدستور الجديد، تواترت التعليقات الساخرة.
وفي تدوينة على صفحته الرسمية قال أستاذ القانون الدستوري والحقوقي جوهر بن مبارك: " ثرثرة وعبث وتصفية حسابات في خطاب التهنئة بالعيد.

وأضاف ابن مبارك: " أنت أكبر خطأ تسرب إلى البلاد عبر تاريخها المعاصر".
 
بدورها طالبت المستشارة الرئاسية السابقة لهيئة الانتخابات بتطبيق القانون: " لاتعرض على الاستفتاء إلا النسخة التي تم تقديمها في الآجال".

وبينت سعيدة قراش أن "ما سيصدر اليوم وفق ما صرح به السيد الرئيس من معالجة للمضامين بقصد توضيحها ورفع اللبس عنها، هو بمنزلة دستور جديد يفترض إعادة فتح الآجال وإعادة الإجراءات".