النقد الدولي يطالب مصر بإحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، مؤكدا استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة.

وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في بيان إن "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات".

وأضاف البيان: "الإصلاحات يجب أن تعزز أيضا تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الدولة".

اقرأ أيضا: السيسي يشكو للغرب صندوق النقد.. خبراء: الجيش كلمة السر

وفي وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الجاري، أجرت مصر محادثات مع خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وسط ضغوط مالية متزايدة تعاني منها البلاد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال صندوق النقد، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.

وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في آذار/ مارس في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ثم 2.8 مليار دولار في إطار "أداة التمويل السريع" في أيار/ مايو 2020 و5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في حزيران/ يونيو 2020.