دول أوروبية تدعو طهران للتعاون في ملف الاتفاق النووي

كشف مسؤول أوروبي كبير عن إحراز تقدم في ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران؛ سعيا لإنقاذ الاتفاق النووي، موضحا أن هناك ضمانات بأن واشنطن "لن تفسد الاتفاق بالتراجع عن كلمتها في المستقبل".

وأكد المسؤول لوكالة "فرانس برس"، أن مطالبة طهران للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء الرسمية لوزارة الخارجية لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" تم إسقاطها من المناقشات، وبدلا من ذلك سيتم التعامل مع هذه النقطة "في المستقبل"، بعد الصفقة.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا، بعقد اجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، وإنريكي مورا من الاتحاد الأوروبي، الذي يجري رحلات مكوكية بين باقري كني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روب مالي.

وهذا أول اجتماع لإيران ومسؤولين من القوى العالمية في فيينا منذ مارس/ آذار، عندما توقفت المفاوضات، التي بدأت في عام 2021 لإعادة دمج الولايات المتحدة في الاتفاقية.

وكان باقري كني أشار إلى مسؤولية البيت الأبيض في تقديم تنازلات، قائلا في تغريدة على تويتر إن على الولايات المتحدة "إظهار النضج والتصرف بمسؤولية".

وحضت فرنسا وألمانيا وبريطانيا طهران على "عدم التقدم بطلبات غير واقعية" في المباحثات الهادفة لإحيائه التي استؤنفت الخميس في فيينا.

وجاء بيان الدول الأوروبية بعد ساعات من تأكيد مصدر إيراني ضرورة إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار ليورانيوم مخصّب في مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة نووية، ويشكّل منذ أشهر نقطة تجاذب بين الجمهورية الإسلامية من جهة، والوكالة التابعة للأمم المتحدة ودول غربية من جهة أخرى.

اقرأ أيضا: مسؤول أوروبي: حان الوقت لإنقاذ اتفاق إيران النووي

من جهته، رأى دبلوماسي إيراني أن القضية نشأت "من خلال الضغط السياسي، واستمرت تحت هذا الضغط، وهي ذات طابع سياسي، ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وكانت الوكالة الدولية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، قالت في تقرير أواخر أيار/ مايو إن إيران لم تقدّم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في ثلاثة مواقع لم تصرّح عنها بأنها شهدت أنشطة نووية.

ووقعت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة على خطة العمل الشاملة المشتركة، في يوليو/ تموز 2015.

لكن في أعقاب الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، تراجعت طهران عن التزاماتها.

ووصل معدل تخصيب اليورانيوم في إيران في خطة العمل المشتركة الشاملة البالغ 3.67%، وارتفع إلى 20% في أوائل عام 2021.

ثم تجاوز عتبة 60% غير المسبوقة، واقترب من نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة.

وتشمل نقاط الخلاف الأخرى مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أمريكي عن الصفقة كما فعل ترامب. لكن بايدن لا يمكن أن يعد بذلك؛ لأن اتفاق 2015 هو تفاهم سياسي غير ملزم، وليس معاهدة ملزمة قانونا.