رجحت تقديرات جيش الاحتلال
الإسرائيلي عدم
سعي الأمين العام لحزب الله إلى المواجهة مع "إسرائيل"، مؤكدة أن الاتفاق
على الحدود البحرية "جيد جدا" من الناحية الأمنية لـ"تل أبيب".
وزعمت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن "توجيهات وزير الأمن، بيني غانتس،
للجيش بالاستعداد لسيناريوهات تصعيد في الشمال "في حالة هجوم ودفاع"، لا
تعكس أي تنبؤ استخباري بحرب مع
حزب الله على خلفية الأزمة في المفاوضات على الحدود
البحرية مع
لبنان".
وأضافت: "في الجيش، ما زالوا يقدرون
بأن هناك احتمالية "متوسطة حتى عالية" للتوقيع على الاتفاق حتى نهاية الشهر،
كما أن هناك تقديرا لدى الجيش بشأن احتمالية منخفضة لنشوب حرب رغم الأجواء المشحونة".
ونوهت بأن "جهاز الأمن في إسرائيل لا يرى أي أخطار أمنية في الاتفاق نفسه، ويعتقد أن ترسيم الحدود البحرية الجديدة،
5 كم باتجاه الغرب حسب الخط "1" (خط الطوافات)، وبعد ذلك النزول جنوبا وغربا
في خط "23"، لا يعرض للخطر المصالح الأمنية لإسرائيل، كما أن سلاح البحرية
يقوم بدوريات حسب الحاجة في خط عرض "1"، وفي حالة وجود حاجة أمنية ملحة يتم
إرسال قطع بحرية إلى الشمال من هناك".
وأوضحت الصحيفة أن "الاتفاق لا يضر
بحرية النشاط البحري للجيش الإسرائيلي في المنطقة، والاتفاق بحسب الجيش جيد جدا من
الناحية الأمنية"، منوها بأنه تم التأكيد "في جلسة الكابينت على أنه لا يوجد
في الاتفاق الجديد أي تجاوز كبير للاقتراحات التي ناقشتها إسرائيل في فترة الحكومة
السابقة".
وبحسب الاتفاق، فإن الشركة الفرنسية
"توتال" صاحبة الامتياز في الحقل اللبناني "قانا" ستعوض
"إسرائيل" بـ17 في المئة من مداخيل الغاز من الحقل، وفي "قانا"
لم تبدأ بعد مرحلة الحفر، وفي هذه المرحلة من غير الواضح تماما كم من الغاز سيكون موجودا في العملية، التي يتوقع أن تستمر لبضع سنوات، وعلى أي حال، "فقدان المداخيل
المتوقعة لإسرائيل لا تعدّ عالية، وجهاز الأمن يقدرها بالفائدة المتوقعة، حسب رأيه، وباحتمالية عالية، التي تتمثل في استقرار الوضع الأمني أمام لبنان".
وذكرت "هآرتس"، أن "الضرر
الاقتصادي لإسرائيل نتيجة حرب مستقبلية مع حزب الله، حتى لو استمرت بضعة أيام، يمكن أن
يكون كبيرا بدرجة لا تقدر، ولا نريد التحدث عن الخسائر المتوقعة في الأرواح"،
منوهة بأن "إدارة الرئيس جو بايدن تضغط بشدة على حكومة لبنان للتوقيع على الاتفاق،
وبيروت نقلت الخميس للولايات المتحدة عدة تحفظات، ولكن في واشنطن لديهم الانطباع بأن
الفجوات بين الطرفين غير كبيرة ويمكن جسرها".
وأكدت أن "فرنسا أيضا تشارك في جهود
الوساطة، في محاولة للتوصل إلى توقيع سريع، مع ذلك، نشأت مشكلة في الجانب الإسرائيلي
على خلفية الخلاف السياسي، والتحفظات داخل الحكومة، واحتمالية أن المحكمة العليا ستتدخل
في أعقاب الالتماسات التي قدمت، وسيكون المطلوب القيام بإجراءات أخرى، مثل التصويت على
المصادقة على الاتفاق في الكنيست".
ولفتت إلى أن "الجدول الزمني للتوقيع
على الاتفاق في القريب ينتهي في نهاية الشهر، على خلفية انتهاء فترة ولاية الرئيس اللبناني
ميشيل عون والانتخابات في إسرائيل في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفي حال لم يتم
التوقيع على الاتفاق، يرى الجيش الإسرائيلي أنه محظور تأجيل البدء في استخراج الغاز
من حقل "كاريش" -يبقيه الاتفاق كله في الجانب الإسرائيلي-، هذا بذريعة
أن الأمر سيعتبر تنازلا إزاء تهديدات حزب الله، وسيضر بقدرة الردع أمامه".
وقالت: "في هذه الحالة، ربما يختار
حزب الله الرد بعمليات عسكرية مثلما في المرات التي أطلق فيها طائرات دون طيار"،
موضحة أن "إسرائيل تشعر بأن نصرالله لم يقرر بعد كيف سيتصرف في حالة بدء العمل
في "كاريش" قبل التوقيع على الاتفاق".
وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أنه
"لا توجد أي شهية لنصر الله في الحرب الآن، ومع ذلك، في الجيش يدركون حقيقة أن
جزءا كبيرا من الحروب والعمليات في العقدين الأخيرين؛ حرب لبنان الثانية، والعمليات
الإسرائيلية في قطاع غزة، اندلعت بخلاف الخطط المسبقة، وعلى هذه الخلفية، تم في الأشهر
الأخيرة تعزيز الدفاع على الحدود الشمالية وحول مواقع الغاز في البحر المتوسط، واستكملت
الخطط العملياتية لهجوم مضاد إسرائيلي في لبنان ردا على عملية محتملة لحزب الله".