الصين.. التحدي الأصعب لأمريكا

خصصت إدارة الرئيس الأمريكي الجزء الأكبر من وثيقة "إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي" للصين التي تعتبرها واشنطن المنافس العالمي الوحيد لأمريكا.

 "في جميع أنحاء العالم، الحاجة إلى القيادة الأمريكية كبيرة كما كانت في أي وقت مضى"، بهذه الكلمات افتتح بايدن وثيقة "إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي" التي أصدرها بعد مرور 21 شهرًا من توليه السلطة حيث تأخرت بسبب الأزمات الدولية الكبرى التي عصفت بواشنطن.


وتقدم هذه الإستراتيجية للكونغرس مرة واحدة كل 4 سنوات، إذ لم تشهد الوثيقة أي تحولات كبيرة في العقيدة السياسية الأمريكية، ولم تقدم أي جديد في سياسة بايدن الخارجية، الذي أكد وجود منافسة إستراتيجية لتشكيل مستقبل النظام الدولي.


في المقابل، ركزت الوثيقة على محاربة الصين والوقوف في وجه توسع بكين، كما تضمنت خارطة طريق لمنطقة الشرق الأوسط.

 


وحظيت الصين بنصيب الأسد من صفحات الإستراتيجية البالغة 48 صفحة لما تشكله من تهديد إستراتيجي واسع للولايات المتحدة، حيث أكدت الوثيقة أن الأولوية هي التفوق على الصين باعتبارها المنافس العالمي الوحيد لأمريكا، على أساس أن بكين هي الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي.


وسخرت الصين قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف.
وفي إطار سعيها إلى مواجهة التمدد الصيني، تحاول إدارة بايدن بناء أقوى تحالف ممكن من الدول لتعزيز النفوذ الأمريكي، بالإضافة لتعزيز القوات المسلحة الأمريكية بحيث تكون مجهزة لعصر المنافسة الإستراتيجية.


وفي الجهة المقابلة، نفت الصين سعيها للهيمنة، إلا أن إدارة بايدن ترى أن بكين تعمل على أن تصبح القوة الرائدة في العالم.

أما الجزء المخصص للشرق الأوسط، فجاء في 827 كلمة فقط، إذ يرى محللون أن الإستراتيجية لم تتناول أي جديد أو مفاجآت فيما يخص المنطقة، إلا على صعيد العبارات وصياغتها داخل الوثيقة، حيث جاءت أكثر ذكاء وغموضا في ذات الوقت.


ووضعت الإستراتيجية نهجاً من خمسة أجزاء للشرق الأوسط تمثلت في تعزيز الشراكات مع الدول التي تحترم قواعد النظام الدولي، وحماية حرية الملاحة في الممرات المائية الإقليمية، إضافة للحد من التوترات الإقليمية من خلال الدبلوماسية، ودفع التكامل الإقليمي من خلال بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة في المنطقة وختاما تعهدت الوثيقة بتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.


كما تعهدت خطة إدارة بايدن بتوسيع وتعميق علاقات "إسرائيل" مع الدول العربية والحفاظ على أمن "إسرائيل"، كما أكدت على الالتزام بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.


في المقابل، همشت الوثيقة دور السعودية التي كانت بمثابة الشريك الأبرز لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط.