لبنان يقر "السرية المصرفية" تلبية لشروط صندوق النقد

وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، السبت، على مشروع قانون السرية المصرفية المعدل، ليصبح قانونا يقضي برفع السرية المصرفية.

ويعتبر توقيع عون للقانون خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

أما مشروع القانون فهو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي. 

ويأتي توقيع قانون السرية المصرفية بعدما أقره البرلمان اللبناني في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.

وفي وقت سابق، أكد عون في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، الجمعة، أن "استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم ‏الاقتصادية الكبيرة".‏

اقرأ أيضا:  لبنان والاحتلال يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما

ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية"، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وكان عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى "إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كونترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف".

وحينها، أوضح ميقاتي أن "هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".

وفي 7 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

ويعاني لبنان، منذ عام 2019، من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أخرى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.