حكومة المحافظين ببريطانيا تتخلى عن جهود تعريف الإسلاموفوبيا

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا حول خطط الحكومة البريطانية في التخلي عن تعريف لمواجهة كراهية الإسلام، وتقديم تعريف رسمي آخر.

وفي التقرير الذي أعدته ليز ديردن، قالت فيه إن مايكل غوف، المعين من جديد وزيرا للمجتمعات، يعارض التعريف المقترح من لجنة برلمانية، قائلا إنه سيجلب المخاطر.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة توقفت عن العمل على تعريف رسمي لـ"إسلاموفوبيا"، الذي وعدت به قبل ثلاثة أعوام، وسط قلق من عدم اهتمامها بالموضوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسلمين هم الأكثر استهدافا في جرائم الكراهية في كل من إنكلترا وويلز، في الوقت الذي كشف فيه عن سلسلة من الفضائح داخل حزب المحافظين، وعرت كراهية المسلمين في صفوفه.

وسيواجه الوزراء مساءلة في البرلمان حول الموضوع يوم غد الثلاثاء، وهو بداية "شهر التوعية من الإسلاموفوبيا".

وسيطرح النائب العمالي أفضل خان نقطة نظام حول فشل الوزراء المتعاقبين بالرد على أي من الرسائل المتعلقة بالموضوع منذ أكثر من عامين. 

وقال للصحيفة إن "غياب التحرك منذ عام 2018، والذي ترافق مع الاتهامات الدامغة من النائبة المحافظة نصرت غاني، تكشف كلها عن عدم تعاملهم مع الموضوع بجدية".

وقال: "عاما بعد عام، ظل المسلمون الضحايا الأكثر من الجرائم المدفوعة بكراهية الدين. ولا يوجد ما يشير عن تراجع هذه الموجة في ظل حكومة المحافظين".

وتابع: "نظرا للفوضى المستمرة، فإن الوزراء المحافظين فشلوا في التعامل مع إسلاموفوبيا والوفاء بوعودهم".

وفي أيار/ مايو، قال جيمس بروكينشاير، وزير المجتمعات في حينه، إن الحكومة ستعمل على تحديد تعريف عملي، مضيفا: "كي يكون لدينا فهم واضح لطبيعة التعصب والانقسام، يجب علينا أن نتفق على تعريف رسمي لإسلاموفوبيا، ومن أجل تقوية جهودنا". 

وتم تعيين مستشار لهذا الغرض، لكن عمله توقف بعد تعيين بوريس جونسون رئيسا للوزراء.

ويعارض الوزير الحالي غوف التوصل لتعريف محدد. وفي نقاش الشهر الماضي، بعدما عزله جونسون بسبب عدم ولائه، قال غوف إنه يريد استهداف "الإسلام السياسي"، الذي يصفه بـ"الفيروس".

ونفى أن يكون معاديا للإسلام، وقال إن هناك "مقاومة" داخل الحكومة للتعريف؛ بسبب "الرغبة في عدم التسبب بأذى".

وقال موافقا مع مشارك آخر إن التعريف المتفق عليه بين المجموعة البرلمانية لكل الأحزاب حول تعريف إسلاموفوبيا عام 2018 "كلام فارغ".

اقرأ أيضا: بورغا لـ"عربي21": الإسلاموفوبيا أصبحت "ظاهرة دولة" بأوروبا
 

ووصف التعريف إسلاموفوبيا بأنها "نوع من العنصرية التي تستهدف تعبير الهوية المسلمة". ووافق عليه حزب العمال وبقية أحزاب المعارضة باستثناء حكومة المحافظين، ما أدى لعملية دراسة عام 2019.

وقال غوف في المناسبة التي نظمتها مجموعة "مواجهة التطرف" في 6 أيلول/ سبتمبر: "من الصعب التوصل لتعريف محدد"، مضيفا: "أعتقد أن هناك مخاطر من استخدام جامعة أو منظمة أخرى تعتبر مكانا للحرية تعريفا كهذا لمراقبة ما يقوله الناس ومعاقبتهم".

وحذرت ياسمين قريشي، النائبة العمالية ومسؤولة حقوق المرأة في حزب العمال، من "تزايد آفة الإسلاموفوبيا"، ومن جرائم كراهية تستهدف المسلمين عاما بعد عام.

وأضافت: "حزب المحافظين هو الحزب السياسي الوحيد في بريطانيا الرافض لتعريف المجموعة البرلمانية عن كل الأحزاب للإسلاموفوبيا"، "وحنث غوف الآن بالوعد لتقديم بديل، ومع الباب المفتوح للفوضى ومحاولات رئيس الوزراء معالجة ما خلقه الحزب للاقتصاد، فمن الواضح أن محاربة إسلاموفوبيا ليست مهمة".

وعينت الحكومة مستشارا، وهو عاصم قاري، لتقديم تعريف لإسلاموفوبيا، وقبل يوم من تولي جونسون رئاسة الوزراء في تموز/ يوليو 2019، إلا أن المستشار أخبر الصحيفة في كانون الثاني/ يناير قائلا إن العملية "لم تبدأ فعلا".

وكتب إمام قاري عددا من الرسائل للوزراء، دون تلقيه رد، بما في ذلك واحدة طلب فيها مقابلة غوف.

وقال قاري إنه لم يعط مكتبا أو مصادر رسمية ولا موظفين مساعدين له حتى يعمل على المصطلح، مشيرا إلى غياب في التعامل الحقيقي من الحكومة.

وتم عزله دون أي إنذار من غوف في حزيران/ يونيو هذا العام، بعد اتهامه بدعم "حملة للحد من حرية التعبير"، وحول فيلم يصور حياة ابنة النبي، وهو ما نفاه قاري. وفي رسالة ردا على العزل، قال إن الحكومة "عززت المفاهيم بأنها ليست جادة في معالجة الكراهية ضد المسلمين في البلاد".

ولم يتم تعيين مستشار جديد بدلا عنه، ولم يتم التواصل في العمل على تعريف.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "شاهدت المجتمعات المسلمة في بريطانيا، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، سياسة حكومية فاشلة نحو تعريف إسلاموفوبيا".

وتظهر أرقام وزارة الداخلية زيادة ثابتة بنسبة 40 بالمئة بشأن جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين وأكثر من أي ديانة أخرى. 

وتابع: "تستحق بريطانيا وزير مجتمعات يتعامل بصدق مع القطاعات الشعبية من أجل مواجهة كل أشكال الكراهية".

وقال متحدث باسم وزارة تعديل المستوى والإسكان والمجتمعات: "لا نزال ملتزمين بالقضاء على الكراهية ضد المسلمين وكل أشكال التحيز الديني، وسنحدد الخطوات المقبلة في الوقت المناسب".