من المستفيد والمتضرر في مصر بعد تعويم الجنيه؟

انعكست إجراءات البنك المركزي المصري الأخيرة التي أعلنها الأسبوع الماضي، على جميع القطاعات الاقتصادية في مصر بعضها بالإيجاب وأغلبها بالسلب خاصة بعد تعويم الجنيه للمرة الثانية في ست سنوات ورفع الفائدة بنسبة 2%.

وقرر المركزي المصري اللجوء إلى هذه القرارات بسبب الضغوط الضخمة على الاقتصاد الذي يواجه شبح الإفلاس، بحسب وكالة موديز، إذ تعد مصر واحدة من 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار.

وأشاد صندوق النقد الدولي بتحرك مصر لرفع أسعار الفائدة، ووصفها بالخطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن تطبيق سعر صرف مرن (تعويم) سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.

وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بناء على آلية العرض والطلب بالتزامن مع اتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن 6 مليارات دولار من شركاء ومؤسسات دولية.

واعتبر صندوق النقد أن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير، وكذلك الصدمات الخارجية، لكنه اعتبر أن من المهم للغاية السيطرة على "التضخم".

القطاعات المتضررة

يعد القطاع الصناعي سواء الاستهلاكي أو الغذائي والزراعي إلى جانب التجاري والواردات هم الأكثر تضررا من تعويم الجنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، وارتفاع فاتورة الواردات بالعملة الصعبة حيث تعاني مصر من عجز تجاري كبير.

وكشفت شركات مصرية كبرى خلال اليومين الماضيين عن تحقيق خسائر تقدر بمليارات الجنيهات بسبب قرار التعويم، حيث أعلنت شركة حديد عز وعز الدخيلة تجاوز خسائرها 3 مليارات جنيه، فيما سجلت شركة السويس للأسمنت خسائر بـ 800 مليون جنيه، كما تراجعت أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر بأكثر من 50% بسبب فروقات صرف العملة.

 

 

وبلغت صادرات مصر غير النفطية 32 مليار جنيه في عام 2021، فيما سجلت الواردات المصرية غير البترولية خلال نحو 77 مليار دولار، بعجز قدره 38 مليار دولار.

وقال أحد التجار لـ"عربي21": إن "جميع المنتجات المحلية ارتفعت بنسب متفاوتة ما بين 25% و50% على الرغم من أنها غير مستوردة، ولكن السبب يكمن في أن مدخلات الإنتاج أغلبها مستوردة بالتالي ارتفعت أسعارها مثل اللحوم والألبان والأجبان".

وأشار إلى أن "ما يسري على السلع الغذائية يسري بشكل أكبر على السلع الاستهلاكية والمعمرة مثل الأدوات الكهربائية والسيارات ومواد البناء والتشطيبات بأنواعها المختلفة، والمواد المساعدة في التصنيع، وغيرها".

تآكل مدخرات المواطنين

وانخفضت مدخرات المصريين نحو 55% منذ آذار/ مارس الماضي فقط عندما قرر المركزي المصري خفض الجنيه 15% لتتوالى من بعدها رحلة الهبوط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ العملة المحلية، صاحبها استمرار التضخم في خانة العشرات وسط توقعات بقفزة جديدة بعد القرارات الأخيرة.

تسارع التضخم في المدن المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي وسجل 15% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وقفزت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 50% على الأقل منذ بدء عملية خفض قيمة الجنيه في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

اقرأ أيضا: تصاعد مخيف لديون مصر بعهد السيسي.. ما تداعياته؟ (إنفوغراف)

وسجل الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار ارتفاعا كبيرا بالعملة المحلية التي خسرت أكثر من 50% من قيمتها ما يعني زيادة أعباء الدين الإجمالي على موازنة الدولة والتي عادة ما تترجمها الحكومة إلى ضرائب جديدة.

السياحة والمصريون بالخارج وقناة السويس

وتعول الحكومة المصرية على انخفاض الجنيه لزيادة عدد السياح، حيث بلغت إيرادات السياحة في عام 2021 نحو 10.7 مليارات دولار وهو أقل بنحو 18% عما حققته في عام 2020 قبل جائحة كورونا، وتشكل إيرادات السياحة نحو 12% من إجمالي الدخل القومي.

حققت قناة السويس إيرادات سنوية بلغت 6.3 مليارات دولار وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن خلال عام 2021.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج، 31.9 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021، وبالتالي يعتبر المغتربون من الفئات المستفيدة من انخفاض قيمة الجنيه المصري عند تحويل أموالهم للعملة المحلية.

إلا أن أسرة أحد العاملين بالخارج أوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أن "قيمة تحويل الأموال بالعملة الصعبة زادت ولكن قيمتها الشرائية ظلت ثابتة إن لم يكن تراجعت، فالمنتج الذي كان سعره 16 جنيها قبل التعويم كان يعادل دولارا واحدا تقريبا، وتجاوز سعره الآن 25 جنيها وبالتالي لم تحدث أي زيادة تذكر".

تشوه غالبية القطاعات

في تقديره، يقول الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، إن الفجوة السعرية بين سعر صرف الجنيه قبل وبعد التعويم: "سوف تؤدي إلى تشويه معدلات النمو؛ لأننا سنجد أن كل القطاعات العاملة في السوق المحلي، التي تحقق دخولا دولارية قد سجلت زيادة هائلة في نمو الإيرادات مقومة بالعملة المحلية، وستحدث تشوهات كبيرة جدا في حسابات الاقتصاد الكلي، وفي معدلات النمو وأيضا في توزيع الدخل وتقييم قيمة الأصول العينية".

ووصف توابع التعويم في حديثه لـ"عربي21" بأنه "صدمة نقدية لها تداعيات سعرية كما أن لها تداعيات اقتصادية عميقة على توزيع الدخل وتخصيص الموارد وغيرها من الآثار التي يصعب حصرها".

بخصوص القطاعات المستفيدة من القرار، أوضح نوار أن "انخفاض الجنيه مفيد لكل قطاعات التصدير؛ لأن القيمة الأقل للجنيه مقابل الدولار تؤدي لزيادة التنافسية السعرية للصادرات المصرية.. أيضا قيمة الأصول المقومة بالدولار أو المخزون من السلع المستوردة زادت قيمتها عندما تحسب بالعملة المحلية، على العكس تماما فإن القطاعات التي تضررت هي قطاعات الواردات بشكل عام".

واستدرك: "من الأمور التي يجب أن تلفت الانتباه أيضا أن القطاعات التي تبيع خدماتها بالدولار مثل قناة السويس سيقفز دخلها مقوما بالعملة المحلية، فإذا كانت القناة تحقق 7 مليارات دولار في السنة، فإن قيمتها بالعملة المحلية حسب السعر السابق، تبلغ  112 مليار جنيه مصري، ولكن عند حساب دخل القناة بالعملة المحلية بالسعر الجديد، ولنفرض أنه 24 جنيها للدولار، سنجده يقفز إلى 168 مليار جنيه مصري".

الجميع خاسرون إلا المضاربون

من جهته، اعتبر خبير أسواق المال، وائل النحاس، أن "جميع القطاعات خاسرة في مصر من جراء قرارات المركزي المصري الأخيرة بما فيها الدولة والمواطن، باستثناء المضاربين في الدولار الأمريكي فهم الرابحون الذين تضاعفت أموالهم"، مشيرا إلى أن "انخفاض الجنيه يشكل عبئا على جميع المواطنين بسبب ارتفاع التضخم، وعلى الدولة التي تعاني من عجز كبير في الميزان التجاري".

واعتبر في تصريحات لـ"عربي21" أن المشكلة الكبيرة التي تواجه الجميع هي التضخم، ويجب السيطرة عليه، ورفع الدخل الفردي لا متوسط الدخل من أجل تحقيق تنمية حقيقية ولن يتأتى ذلك إلا بارتفاع القوة الشرائية للعملة ولكن ما يحدث هو العكس، وبالتالي فإن الدخل سوف يتآكل بسبب التضخم".

ورأى النحاس أن "بعض القطاعات التي تدر عملة أجنبية مثل قطاع السياحة لن تزدهر كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وتكلفتها على الشركات الفندقية وسينعكس ذلك على ارتفاع أسعار السياحة لأن الكثير من خدماتها التي تقدمها الفنادق سوف تتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم المرتفعة".