السلطة تدعو إلى إلزام حكومة الاحتلال المقبلة بالقانون الدولي

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، "الدول الصديقة إلى إلزام حكومة الاحتلال المقبلة بالقانون الدولي والقرارات الأممية".

وقال اشتية خلال لقائه ممثل مملكة هولندا الجديد لدى دولة فلسطين السفير ميشيل رينتينار، إنه يدعو "الدول الصديقة إلى الضغط نحو إلزام الحكومة الإسرائيلية القادمة بالقانون الدولي والقرارات الأممية، وعدم السماح لها بالتغول ضد الفلسطينيين".

وتابع اشتية، أن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية ستفرض المزيد من التحديات على شعبنا، وتشكيل حكومة تضم إرهابيين ومستوطنين سيقود إلى مزيد من التطرف والاستيطان والانتهاكات، وبالتالي تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية" وفق بيان حكومي.

وأوضح أن "التركيز الفلسطيني في المرحلة القادمة سيكون على إنجاح المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني، وتنفيذ أجندة الإصلاح والدفع نحو إجراء الانتخابات بما يشمل القدس".

حماس: الاستيطان لا يضفي الشرعية

قالت حركة "حماس" الخميس، إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني "ولا يضفي شرعية على الاحتلال".

وأضافت الحركة في بيان، أن "الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة غير شرعي، وسياسة مكشوفة لن تُضفي شرعية على الاحتلال ومستوطنيه".

ودعت الفلسطينيين، إلى "مزيد من التكاتف والوحدة في مواجهة التوجّهات والسياسات الاحتلالية، لإفشالها بكل الوسائل المتاحة"، حسب البيان.

اقرأ أيضا: الاحتلال يستولي على مئات الدونمات ويحضّر لـ65 بؤرة استيطانية

ودعت حماس، الدول العربية والإسلامية ومن سمتهم "أحرار العالم"، إلى "تقديم الدعم للفلسطينيين ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية".

وأفادت بأن الاتفاقات الأولية تشمل "إضفاء الشرعية بأثر رجعي" على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية "خلال 60 يوما من أداء الحكومة اليمين الدستورية".

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما يمكن تمديدها 14 يوما إضافية.

وينبغي لحكومة نتنياهو الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست (البرلمان) البالغ عددهم 120 عضوا، ويشمل المعسكر الداعم لنتنياهو 64 نائبا، ما يؤهله للحصول على ثقة الكنيست إذا ما حافظ على تحالفاته.