الاحتلال يهدم منزلين بالقدس ويستولي على 320 دونما بالضفة

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، الأربعاء، منزلين لعائلتين فلسطينيتين بزعم "البناء غير المرخص".

وذكر شهود عيان أن السلطات الإسرائيلية هدمت منزلا في شارع صلاح الدين وسط المدينة، وآخر في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة.

وأشار الشهود إلى أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تواجدت في المكانين أثناء عمليتي الهدم.

وقال سيف أبو عصب، ابن مالك المنزل المهدوم في شارع صلاح الدين: "اقتحموا (السلطات الإسرائيلية) المنزل في ساعات الصباح وكسروا الأبواب وضربوا النساء وهاجموا الشباب"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار أبو عصب إلى أن "10 من طواقم البلدية الإسرائيلية ونحو 50 شرطيا شاركوا في عملية الدهم".

وأضاف: "لم يسمحوا لنا بإخراج محتويات المنزل وهدموه على ما فيه".

وذكر أبو عصب أن المنزل "أقيم قبل 8 سنوات وكان يعيش فيه 10 أفراد"، وقال: "لا يوجد لدينا حاليا مأوى آخر نقيم فيه، وسنبحث عن منزل".

ولفت إلى أن "العائلة سبق وأن هدمت بنفسها قبل عدة أشهر جزءا من المنزل بقرار من البلدية الإسرائيلية بداعي البناء غير المرخص".

وتابع: "في حينه قالت السلطات لمحامي العائلة إنه سيتم الإبقاء على باقي المنزل ولن يتم هدمه، ولكننا فوجئنا اليوم بهدمه بالكامل إضافة إلى فرض غرامات مالية علينا".

والمنزل مكون من صفائح حديد مقوى.

كما هدمت البلدية الإسرائيلية منزلا في بلدة صور باهر، جنوبي شرق المدينة، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على الهدم.

وقال شهود عيان إن عائلة دبش أقامت المنزل قبل 4 أشهر بمساحة 70 مترا مربعا وكان يقيم فيه 4 أفراد.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن سلطات الاحتلال تقيد البناء الفلسطيني في القدس المحتلة من خلال فرض قيود واسعة على رخص البناء.

وبالمقابل فإنها تشير إلى تصعيد كبير في رخص البناء الممنوحة لإقامة مستوطنات إسرائيلية على أراضي المدينة.

الاستيلاء على 320 دونما

من جهة أخرى أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على 320 دونما، لتوسعة المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى الخضر ونحالين وأرطاس بمحافظة بيت لحم وسط الضفة الغربية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن الأمر العسكري يقضي بالاستيلاء على 320 دونما لصالح مستوطنات "دانيال واليعازر وافرات".

وأضاف بريجية أن المخطط سيدخل حيز التنفيذ خلال الـ30 من تاريخه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".