تقرير: المساعدات البريطانية لأفغانستان استخدمت لتمويل "فساد الشرطة"

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا أشارت فيه إلى أن المساعدات البريطانية للحكومة الأفغانية السابقة استخدمت لتمويل "فساد ووحشية الأمن".

وفي تقرير أعده دانيال مارتن، أشار فيه لنتائج تحقيق الهيئة المستقلة لتأثير المساعدات الذي قالت فيه إن مئات الملايين التي قدمتها بريطانيا تعبر عن غياب رؤية حول بناء دولة حديثة قبل سيطرة طالبان على الحكم مرة ثانية.

وجاء في تقرير الهيئة إن بعض الأموال استخدمت في تمويل "فساد الشرطة والإبتزاز والإعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج القانون".

وقالت الهيئة إن أموال المساعدات البريطانية استخدمت في الفساد وعلى مستويات عليا من الحكومة السابقة. وأضافت أن قرار تمرير المساعدات من خلال الحكومة المركزية الأفغانية وعلى حساب الولايات والحكومات المحلية، أسهم بتقوية المركز وتمكين الفساد.

لكن الهيئة أشارت إلى استخدام الأموال بشكل جيد على مشاريع للمرأة والاطفال مثل تحسين التعليم وتخفيض معدلات الوفيات بين الأطفال.

وقال مدير الهيئة سير هيو إن "الجلاء الدولي من أفغانستان طبع نهاية واحد من أكثر المشاريع الطموحة التي قامت بها بريطانيا على الإطلاق". مضيفا أنه "من الواضح أن الجهود المهمة التي بذلها العاملون على برامج الدعم البريطاني تركت أثرها الهامة على الكثير من أبناء الشعب الأفغاني، بمن فيهم النساء والفتيات".

واستدرك قائلا: "لكن الطريقة التي مضت بها بريطانيا لتحقيق هدفها الرئيسي وهو بناء دولة أفغانية قابلة للحياة احتوت على عيوب أسهمت في الفشل النهائي، وهناك أسئلة حول استخدام المال البريطاني بطرق مناسبة لتمويل عمليات مكافحة التمرد".

وأشار إلى أنه من غير الواضح إن كانت المكاسب التي حققها برنامج الدعم البريطاني وزيادة التعليم وتخفيض نسب وفيات الأطفال، ستستمر في ظل حكم طالبان، وتابع: "هناك دروس يجب تعلمها واستخدامها لإرشاد جهود تحقيق استقرار ومبادرات بناء الدول". 

وذكر التقرير أن مال الدعم البريطاني ما كان يجب استخدامه لتمويل الشرطة والوكالات الأمنية الأخرى للقيام بنشاطات عسكرية، نظرا لمخاطر التسبب بأذى، موضحا أن أي دعم للأمن المدني يجب أن يركز على توفير الأمن والعدالة للناس.

ولفت إلى جهود وقف دعم القوى الامنية لكنها وجدت معارضة من "مستويات عليا" في الحكومة البريطانية.

وبلغ حجم المساعدات البريطانية منذ عام 2001  3.5 مليار جنيه استرليني، وأجبرت بريطانيا والولايات المتحدة على الإنسحاب في آب/ أغسطس 2021.

ووجد التقرير أن سرقة الأسلحة والمعدات كان "مستشريا"  إلى جانب وجود "ضباط وهميين" في قوائم موظفي الشرطة.

وفي التقييم الأمني البريطاني لعام 2020 كشف فيه عن تقارير عن قوة شرطية ارتكبت انتهاكات حقوق إنسان، بما فيه الضرب والقوة المفرطة أثناء الإعتقال والإعتقال التعسفي.

وأشار التقرير البريطاني إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي قال إن قوى الشرطة اتهمت بالتورط في تجنيد أطفال من أجل انتهاكهم جنسيا. وتعرض  الأطفال لاتهامات "جرائم أخلاقية" لو اشتكوا للشرطة.

ونوه إلى أن "النجاح طويل الأمد لبرنامج المساعدة البريطاني في أفغانستان مشكوك فيه بسبب الفشل بتأمين دولة أفغانية قابلة للحياة". ولهذا جاء تصنيف الهيئة جهود المساعدة البريطانية "غير مرض" في معظم المجالات.