أنور إبراهيم يتسلم مهامه رئيساً لوزراء ماليزيا.. هذا أول ما تعهد به

تعهد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في أول أيام عمله في المنصب الجديد، بأن حكومته "ستكفل وتحمي حقوق جميع الماليزيين، خاصة المهمشين والفقراء، بغض النظر عن العرق أو الدين"، مؤكدا أنه لن يتقاضى راتبا خلال توليه المنصب.

ووصل أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، إلى مكتب رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية بوتراجايا يوم الجمعة، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الملك السلطان عبد الله، الذي عينه رئيسا للوزراء بعد مشاورات مع العديد من أعضاء البرلمان.

وقال في أول مؤتمر صحفي، عقب تعينه الرسمي؛ إنه لن يتنازل عن أبدا عن الحكم الرشيد، وحملة مكافحة الفساد، واستقلال القضاء، ورفاهية الماليزيين العاديين، خلال فترة توليه السلطة.

وأدى أنور إبراهيم اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى قائد للاحتجاجات وسجين مدان باللواط وزعيم للمعارضة.





وأسفرت الانتخابات العامة التي أجريت السبت عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، اللذين يقود أحدهما أنور، بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.

ونهاية الأسبوع الفائت، فاز تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور ابراهيم بـ82 مقعدا في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.

وقال رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، زعيم التحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال"، في بيان مقتصب الجمعة؛ إن تحالفه سيؤدي دور التحقق والتوازن في البرلمان الماليزي، من خلال جعل صوت الشعب يتماشى مع مبادئ الديمقراطية البرلمانية.

ويتولي أنور المنصب في وقت مليء بالتحديات، سيما أن الاقتصاد متباطئ والبلاد منقسمة، بعد انتخابات شهدت تنافسا محتدما بين تحالف أنور التقدمي وتحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ، ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.

وتفاعلت الأسواق إيجابيا مع انتهاء الأزمة السياسية، وسجلت عملة الرنجيت أفضل أداء يومي في أسبوعين، وزادت الأسهم ثلاثة في المئة.

وواصلت العملة الماليزية (الرينجت) زخمها الإيجابي بعد الاستقرار السياسي في البلاد، حيث ارتفعت قيمة "رينجيت" بنسبة 0.9٪، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وفق "بلومبيرغ".





وقال الخبير الاقتصادي ستيفن إينيس؛ إن هناك متابعة كبيرة لسوق الأسهم الماليزية بعد تعيين أنور إبراهيم كرئيس وزراء ماليزيا العاشر، مما ساعد رينجت على جذب الاستثمارات الأجنبية، متوقعا أن يسود الهدوء السوق مع احتفال الولايات المتحدة بعطلة عيد الشكر في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: "مع ذلك، فإن الدافع الرئيسي للمشاعر في المستقبل، هو رفع أسعار الفائدة الأقل الذي أشار إليه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

وتلقى رئيس الوزراء الماليزي الجديد برقيات تهنئة من قادة دول العالم والبلدان المجاورة لماليزيا.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهاني لأنور إبراهيم خلال اتصال هاتفي بمناسبة نصره في الانتخابات وتعيينه رئيسا للوزراء، معربا عن أمله في أن تنجح جهوده لإعداد تشكيلته الوزارية، وأن تبدأ حكومته مهامها في أقرب وقت ممكن.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التهنئة للشعب الماليزي في انتخاباتهم الوطنية ولرئيس الوزراء أنور إبراهيم، معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز الشراكة الشاملة والمضي قدما في ماليزيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل أكثر استدامة، وأمانا وشمولية وازدهارا.

وبعث زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الماليزي الجديد، لتوليه المنصب الجديد.

 
من هو أنور إبراهيم؟


بدأ أنور كزعيم شبابي إسلامي قبل أن ينضم إلى حزب مهاتير محمد رئيس الوزراء في ذلك الحين، وهو حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يقود ائتلاف الجبهة الوطنية.

عندما كان زعيما معارضا، قاد أنور عشرات الآلاف من الماليزيين، في احتجاجات في الشوارع في تسعينيات القرن الماضي ضد مهاتير محمد، معلمه الذي أصبح خصمه.

في الفترة الزمنية بين توليه منصب نائب رئيس الوزراء في تسعينيات القرن الماضي وانتظاره، بدءا من عام 2018 لتولي منصب رئاسة الوزراء رسميا، أمضى أنور نحو عقد في السجن بتهم اللواط والفساد، فيما قال عنها إنها اتهامات وراءها دوافع سياسية.

وكان مهاتير يصف أنور بأنه صديقه وربيبه وبأنه سيكون خليفته، لكن فيما بعد، وسط اتهامات جنائية وخلافات بشأن كيفية التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية عام 1998، قال مهاتير؛ إن أنور غير مؤهل للقيادة "بسبب شخصيته".


 


وما كاد الاثنان يتجاوزان الخلافات لفترة وجيزة عام 2018 للإطاحة بالتحالف السياسي الذي كانا ينتميان إليه من قبل من السلطة، حتى وقعت الخلافات بينهما مرة أخرى في غضون عامين، لتنتهي حكومتهما بعد 22 شهرا في السلطة، وتسقط ماليزيا في فترة من عدم الاستقرار.

ودعا أنور إلى احتواء الجميع وإصلاح النظام السياسي في الدولة متعددة الأعراق.

ونحو 70 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون نسمة من عرقية الملايو، معظمهم مسلمون، وتشكل مجموعات السكان الأصليين ذوي الجذور العرقية الصينية والهنود، النسبة الباقية.

ودعا أنور إلى التخلص من السياسات التي تحابي الملايو والقضاء على المحسوبية، التي أبقت ائتلاف الجبهة الوطنية لأطول فترة في حكم ماليزيا.

ولقي شعاره المدوي (الإصلاح) قبولا حسنا على الصعيد الوطني، ومازال هذا هو الوعد الرئيسي لتحالفه.

وعبر مؤيدو أنور عن أملهم في أن تؤدي حكومة زعيمهم صاحب الشخصية الآسرة، إلى تفادي عودة التوتر التاريخي بين عرقية الملايو والأغلبية المسلمة والأقليات العرقية ذات الجذور الصينية والهندية.
وحذرت السلطات بعد التصويت في مطلع الأسبوع من تصاعد التوتر العرقي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت منصة المقاطع المصورة القصيرة تيك توك؛ إنها في حالة تأهب قصوى للمحتوى الذي ينتهك معاييرها.