الأمم المتحدة توافق على قرار لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة فلسطين

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة الأولى، على قرار لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، وعقد جلسة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة يوم 15 أيار/ مايو العام المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى إقامة دولة الاحتلال..

وصوت لصالح القرار 90 دولة، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها بريطانيا، وألمانيا، وكندا، والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.

والقرار هو واحد من خمسة قرارات تم التصويت عليها في الأمم المتحدة، الخميس، وتتعلق بإسرائيل وفلسطين. كما صوتت الأمم المتحدة لصالح إعادة تسمية برنامج تدريب الصحافة على اسم شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية التي قتلت على أيدي القوات الإسرائيلية خلال غارة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا قرار آخر إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، والإفراج عن الأسرى، ووقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي". وطالب قرار نهائي إسرائيل بإلغاء سيطرتها على المنطقة المحتلة من مرتفعات الجولان.

والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، على يد المليشيات الصهيونية، التي سيطرت -بدعم من بريطانيا- على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.

وقامت المليشيات الصهيونية بتهجير الفلسطينيين من 20 مدينة ونحو 400 قرية غدت أملاكها ومزارعها جزءا من دولة الاحتلال، فيما لقى 10 آلاف فلسطيني على الأقل مصرعهم في سلسلة مجازر خلال عملية التهجير القسري الجماعي.

وفي أول رد فعل فلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس، الخميس، بقرار الأمم المتحدة إحياء الذكرى السنوية الـ75 لـ"النكبة" الفلسطينية.

وثمن وزير الخارجية والمغتربين، الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، "التصويت الكبير والجامع لصالح أربعة قرارات لفلسطين في الجلسة الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لنقاش القضية والمسألة الفلسطينية".

وأبرز المالكي اعتماد الأمم المتحدة القرارات، وعلى رأسها إحياء ذكرى النكبة الـ75، معتبرا ذلك "اعترافا أمميا بالمأساة الفلسطينية، التي أدت إلى تهجير شعبنا، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري".

ورأى أن تصويت الدول لصالح القرارات "دليل على الإجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين".

من جهتها، قالت حركة حماس، في بيان، إن القرار المذكور "اعتراف أممي بمأساة الشعب الفلسطيني، التي أدت إلى تهجيره عن أرضه ودياره، وتحويل معظمه إلى لاجئين في المنافي والشتات".

وفي المقابل، شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما ضد الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب تأييدها للاقتراح الفلسطيني بعقد حدث لإحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين في أيار/ مايو 2023، بالتزامن مع احتفالات ذكرى إقامة دولة الاحتلال.

وقد زاد الغضب الإسرائيلي بسبب الموافقة الكاسحة التي حصل عليها الاقتراح الفلسطيني بتأييد 90 من دول العالم، ما أعطى انطباعا عن صدقية الرواية الفلسطينية في المجتمع الدولي.

ويكشف هذا القرار الأممي الجديد عن تراجع مكانة الاحتلال في المنظمة الدولية، وهي التي أسستها وأعلنت قيامها قبل أكثر من سبعة عقود، لكن سلسلة السياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني دفعت العديد من دول العالم لرفض التسليم بها، والتأكيد على أنها لا تأخذ موافقات مفتوحة على انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين، وهو ما تجلى في جملة من القرارات ومشاريع القوانين الدولية الأخيرة التي حقق فيها الفلسطينيون إنجازات سياسية كبيرة، ومني الاحتلال بانتكاسات مهينة.