مخاوف إسرائيلية من تفكك الجيش.. وغانتس يحذر وزير الحرب المقبل

حذر وزير الحرب الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، من تبعات سحب الصلاحيات من جيش الاحتلال لصالح إرضاء أحزاب يمينية من أجل تشكيل بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة.

ووجه غانتس رسالة إلى خلفه وزير الحرب المقبل يوآف غالانت، حذره فيها من خطورة ما يجري من سحب صلاحيات من قيادة الجيش، وقال: "إذا توليت المنصب كما يعرض عليكم، فستصبح المقاول لتفكيك المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وتصبح وزير جيش من الدرجة الثانية، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان".

ورأى غانتس أن بعض الصلاحيات التي سيتم نقلها من القيادة المركزية للجيش إلى جهاز الشرطة الإسرائيلية، يترتب عليها تجنيد نحو 40 ألف جندي احتياطي، وهذا أمر مشكوك فيه، محذرا من وضع ينهار فيه الجيش.
 

وكشف وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس حزب "الليكود" نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع حزب "الصهيونية الدينية" تم بموجبها سحب عدة صلاحيات من قيادة جيش الاحتلال لصالح وزير آخر يتبع "الصهيونية الدينية"، منها تعيين "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في المناطق الفلسطينية ورئيس ما يسمى بـ"الإدارة المدنية".

بدوره، أكد رئيس الوزراء المنصرف ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد ، أنه "بحسب الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، فقد باع نتنياهو الجيش الإسرائيلي للحارديم".

ورأى رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، أن ما يجري هو "تقويض لسلطة ومسؤولية هيئة الأركان العامة ووزير الأمن، وتحويل الاستشارات القانونية إلى مشورة سياسية بدلا من مشورة مهنية ودولية".

وانتقد بشدة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، والذي بموجبه يسمح لزعيم الأخير بتسلئيل سموتريتش بتعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.

وقال في محادثات مغلقة: "لن أسمح بالاقتراب من تعيين أي جنرال في الجيش الإسرائيلي، لا يوجد لهذا الاتفاق جدوى"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي، الذي نبه بأن "هذا التصريح جاء بعد التقرير أن بتسلئيل يطلب وسيحصل على صلاحيات لتعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وسيكون مشاركا في سياسة جهاز الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذه صلاحيات خاصة فقط برئيس هيئة الأركان ووزير الأمن".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء المكلف نتنياهو، فحص مع وزير الأمن المرتقب يوآف غالانت موضوع التغييرات في وزارة الأمن، ووافق غالانت وأعطى الضوء الأخضر".

ونقلت القناة "13" العبرية، عن مسؤولين أمنيين كبار أن هذه الخطوة "ستكسر التسلسل القيادي، وليس من الممكن أن وزيرا لا يشغل منصب وزارة الأمن يقوم بتعيين رئيس الإدارة المدنية؛ وهو ضابط بمرتبه جنرال. هذا سيخلق فوضى".

وذكرت أن "رئيس هيئة الأركان الـ23، الجنرال هرتسي هاليفي الذي سيتولى منصبة في كانون الثاني/ يناير 2023 (خلفا لكوخافي) يفكر بالطريقة ذاتها".

ولفت الموقع، إلى أنهم في "الجيش، قاموا بإجراء حسابات بشأن تعهد نتنياهو بإعطاء إيتمار بن غفير، وحدات حرس الحدود في الضفة الغربية، وفي حال تحقيق التعهد فإن 72 وحدة احتياط ستضطر لممارسة نشاطها بدل وحدات حرس الحدود، وهذا يعني استدعاءهم إلى مزيد من أيام الخدمة، الأمر الذي سيتطلب تغييرا في قانون خدمة الاحتياط".

وبموجب الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، فسيشغل الأخير النصف الأول من المدة في منصب وزارة المالية، وفي النصف الثاني وزارة الداخلية، وبعد ذلك ستحصل "الصهيونية الدينية" على وزارتي الهجرة والاستيعاب ووزارة الاستيطان، كما أن سموتريتش سيحصل في النصف الثاني من الفترة على وزارة الصحة، أو وزارة أخرى بالتنسيق مع رئيس الحكومة.

أما "البند المثير" بحسب الموقع، فهو "يرتبط بصلاحيات وزير من قبل سموتريتش في وزارة الأمن، والذي بموجبه سيتم تعديل "قانون أساس الحكومة" بصورة يتم خلالها إمكانية تعيين إضافي لمسؤول على مجالات معينة ويكون تابعا لوزير الأمن".