اعتقال 3 سياسيين وصحافي في الأردن ومنظمة حقوقية تدعو للإفراج عنهم

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن ثلاثة سياسيين أردنيين ومصور صحافي اعتقلتهم قوات الأمن خلال استعدادهم للظهور في بث مباشر للحديث عن قضايا تخص الشأن المحلي، في منزل أحدهم في العاصمة عمّان.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء، أرسل نسخة منه لـ "عربي21": إنّ قوة أمنية مؤلفة من أكثر من 20 عنصرًا بعضهم يرتدي ملابس مدنية، والبقية يرتدون ملابس رسمية كُتب عليها الأمن العام، داهمت أمس الاثنين في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءً منزل السياسي والخبير البيئي "سفيان التل"، واعتقلته مع الناشطين السياسيين "عبد خليفة الطواهية"، و"عمر أبو رصاع"، والمصور الصحافي "محمد عبود" أثناء استعدادهم لبث حلقة تلفزيونية كان من المفترض أن تتطرق إلى قضايا داخلية.

ونقل الأورومتوسطي عن "دارا التل" (44 عاما)، ابنة المحتجز "سفيان التل" قولها: "داهمت القوة الأمنية المنزل وتعاملت بعنف مع أفراد العائلة واحتجزتهم في إحدى الغرف، وصادرت الهواتف المحمولة منهم قبل أن تعتقل والدي الذي تجاوز الـ86 عامًا وضيوفه، إلى جانب المصور الذي تعرّض للاعتداء من عناصر الأمن بالصفع على وجهه، واقتادوهم جميعا إلى جهة مجهولة".

وأضافت: "حاول عمي التدخل والاعتراض على عملية الاحتجاز لكنّ عناصر الأمن دفعوه وهددوه بالاحتجاز. نحن قلقون جدًا على صحة والدي كونه يعاني من أمراض قلبية خطيرة، ولا نعرف حتى الآن مكان احتجازه".

ولفت الأورومتوسطي الانتباه إلى تصريحات متلفزة لعضو المكتب التنفيذي لـ"الحراك الموحد"، "معين الحراسيس"، أشار فيها إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للحراك الموحد خلال مشاركتهم في بث مباشر "لنشر حقائق تهم الشعب الأردني وتوضح بعض الأمور".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عملية الاحتجاز شابتها مخالفات قانونية جسيمة، بما في ذلك المداهمة العنيفة، وعدم إبراز مسوغ قانوني، والاعتداء الجسدي، والتشويش على العمل الصحافي، إلى جانب مصادرة حريات الأفراد تعسفيًا على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.

ولفت إلى أنّ طبيعة وأسلوب عملية الاحتجاز يشبهان إلى حد كبير الممارسات المتكررة للأمن الأردني في توقيف النشطاء السياسيين وتقييد الحريّات، ما يعزز الشكوك حول ارتباط أسباب عملية التوقيف بالنشاط السياسي المعارض للمحتجزين.

وشدّد على أنّ استمرار السلطات الأردنية في سياسة خنق الحريّات، بما في ذلك توقيف واحتجاز النشطاء والمعارضين ضمن إجراءات تخالف النصوص القانونية ومبادئ حقوق الإنسان، لا يدعم بأي شكل من الأشكال تعزيز مسار الديمقراطية وحرية التعبير، بل إنه يسهم في تدهور الوضع العام للحريات في البلاد على نحو إضافي.

ولفت إلى أنّ ممارسات السلطات الأردنية في تقييد حرية الأفراد والكيانات تتعارض مع التزاماتها بموجب الدستور الأردني الذي يكفل على نحو واضح حرية الرأي والتعبير، إذ نصت المادة (15/1) منه على أنها "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية بالكشف فورًا عن مكان/أماكن توقيف المحتجزين الأربعة والإفراج عنهم، وتقديم تفسيرات واضحة بشأن مسوّغات وأسباب عملية المداهمة والاحتجاز.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والعدول عن جميع الإجراءات التي من شأنها تقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وعلى نحو علني.

على صعيد آخر استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعلمين في عدد من محافظات المملكة والتي تضمنت اعتقال عضو المكتب التنفيذي للحزب أيمن العكور قرب منزله في إربد، وما رافق ذلك من مظاهر لتواجد عناصر من الأمن باللباس المدني أمام عدد كبير من المدارس، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين ظهر الاثنين، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحل ملف المحالين على التقاعد المبكر والموقوفين عن العمل من قبل الوزارة ضمن ملف نقابة المعلمين.

وأكد المكتب التنفيذي للحزب في بلاغ صحفي صادر عنه اليوم أن "ما يجري من ممارسات تعكس حالة تغول العقلية الأمنية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير  والتي وصلت إلى عملية الاعتقال على النوايا وتوقيف المعلمين على الطرقات بعد اعتراض مركباتهم، يكرس استمرار نهج التأزيم لدى الجانب الرسمي في التعامل مع الملفات الوطنية، ومنها ملف المعلمين وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر نشاط سلمي للمطالبة بحقوقهم الشرعية ورفع ما وقع بحقهم من قرارات تعسفية ومحاربتهم في أرزاقهم، ما يجعل من هذه الحكومة عنوانا لنهج التأزيم ما يفاقم من حالة الاحتقان السياسي والشعبي".

وطالب الحزب بوقف نهج الاعتقالات التعسفية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف كافة الإجراءات التي تشكل اعتداء على الدستور والقانون، ومعالجة ملف نقابة المعلمين والمعلمين المتضررين عبر الحوار وبما يحقق مطالبهم المشروعة.