مقاضاة أمريكية رفضت تصميم مواقع إلكترونية لحفلات "زفاف المثليين"

باشرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة محاكمة مصممة مواقع إلكترونية رفضت إنشاء مواقع لحفلات زفاف بين مثليين جنسيا، في الوقت الذي تعرف فيه أمريكا جدلا بشأن حقوق المثليين.

وتتعلق القضية بلوري سميث، مصممة الغرافيك والمواقع الإلكترونية في ولاية كولورادو التي تقول إن إيمانها المسيحي يمنعها من إنشاء مواقع إلكترونية تحتفل بزواج المثليين، لكن ذلك قد يوقعها في مشكلات مع قانون كولورادو.

وكولورادو مثل معظم الولايات الأخرى لديها قانون ينص على أنه إذا كانت سميث تصمم مواقع زفاف للجمهور، فيجب عليها أن تفعل ذلك مع جميع العملاء، وإلا قد تتعرض لعقوبات مثل الغرامة. 

وتقول المصممة، ومؤيدوها، إن الحكم ضدها سيجبر الفنانين من رسامين ومصورين وكتاب وموسيقيين على القيام بأعمال تتعارض مع عقائدهم الدينية، بينما يرى خصومها أنها إذا فازت في القضية، ستكون الشركات قادرة على التمييز بين العملاء برفض خدمة العملاء السود أو اليهود أو المسلمين، أو الأزواج أو المهاجرين من أعراق أو أديان مختلفة من بين حالات أخرى.

وتأتي القضية في وقت يهيمن فيه المحافظون على المحكمة (6-3) وبعد سلسلة من القضايا حكم فيها القضاة لصالح الحقوق الدينية، وتأتي أيضا بينما يضع المشرعون في الكونغرس اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تاريخي يحمي زواج المثليين.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية 61 صوتا، من بينهم 12 جمهوريا، مقابل معارضة 36 عضوا، مشروع قانون يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة قد تقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حُكما يقوض هذا الحق مثلما فعلت مع الإجهاض.

واكتسب مشروع القانون الذي يحمي أيضا الزواج بين الأعراق المختلفة زخما كبيرا بعد قرار المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام إنهاء الحماية الدستورية لحق الإجهاض، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قد تلغي أيضا قرارا تاريخيا صدر عام 2015 أكد حق زواج المثليين.

وقال قاضي المحكمة، كلارنس توماس، صراحة بعد إلغاء حق الإجهاض إنه يجب إعادة النظر في قرار زواج المثليين.

ومنذ أن ألغت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الحق في الإجهاض، بات العديد من التقدميين يخشون من أن تفعل الأمر نفسه مع المثليين وحقهم بالزواج.

وحذر الديمقراطيون من أن الحماية الفيدرالية للزواج من نفس الجنس قد تكون معرضة للخطر بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية "رو ضد وايد" التي أقرت بحق الإجهاض منذ 50 عاما.

وبعد موافقته على إسقاط قضية "رو ضد وايد"، كتب القاضي، كلارنس توماس، أن المحكمة يجب أن تدرس أيضا الأحكام السابقة التي شرعت الحق في زواج المثليين، وقال إن القضية التاريخية لعام 2015 التي شرعت زواج المثليين "أوبرجيفيل ضد هودجيز" تستند إلى نفس المبادئ القانونية التي أكدت "رو ضد وايد".

وفي عام 2017، استمعت المحكمة العليا إلى قضية مشابهة تتعلق بخباز يدعى جاك فيليبس رفض تصميم كعكة زفاف لزوجين مثليين، وانتهت تلك القضية بقرار محدود، لكنها أسست لعودة الملف للمحكمة العليا، مع العلم أن محامية فيليبس، كريستين واغنر، وهي من "تحالف الدفاع عن الحرية"، تمثل سميث في القضية الجديدة.

وتقول سميث إنها لا تعترض على العمل مع شخص مثلي الجنس يحتاج إلى مساعدة في تصميم رسومات لمأوى إنقاذ الحيوانات، أو للترويج لمنظمة تخدم الأطفال ذوي الإعاقة، لكنها تعترض على أن تنشر رسالة لدعم زواج المثليين، وتقول إنها ستفعل الأمر ذاته مع أي محتوى يروج للإلحاد، أو القمار، أو يدعم الإجهاض.

وتضيف سميث أن قانون كولورادو "ينتهك حقوقها في حرية التعبير"، لكن آخرين يعترضون على ذلك، مثل إدارة بايدن ومجموعات حقوقية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وتدعم 20 ولاية معظمها ليبرالية، مثل كاليفورنيا ونيويورك، الولاية في القضية، بينما تدعم 20 ولاية أخرى، معظمها جمهورية، مثل أريزونا وإنديانا وأوهايو وتينيسي، سميث.