ضغط أمريكي لمنع تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات

ذكرت أوساط سياسية ودبلوماسية إسرائيلية أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيقرر قريبا ما إذا كان سيوسع "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لكنه تلقى  رسالة مفادها أن إدارة بايدن تعارض الإجراء، رغم معارضتها للمستوطنات.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة أنها تمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لعدم تحديث القوائم السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب إسرائيل، معربة عن معارضتها لعملية التحديث.

وذكر موقع واللا في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "وجود إدارة ديمقراطية تساعد إسرائيل لحماية المستوطنات يعتبر استثناءً في ضوء معارضة بايدن للمستوطنات.

وفي شباط/ فبراير 2020 نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "قائمة سوداء" تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات، 94 منها إسرائيلية، والباقي من ست دول غربية، خمس منها أمريكية، بما فيها "Booking و Airbnb".

وأكد الموقع العبري، أن "نشر القائمة السوداء من شأنه أن يؤدي إلى توقف المزيد من الشركات العالمية عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات، أو حتى في إسرائيل بشكل عام.

وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التقت سفيرة الاحتلال لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، ميراف شاحار إيلون، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للمنظمات الدولية ميشيل سيسون، وسفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل تايلور،  مع المفوض تورك، وأبلغتاه بأن إدارة بايدن تعارض أي تحديث للقائمة، وأجابهما بأنه لم يقرر بعد، لكنه قد يفعل ذلك دون الإعلان عنه.

ونقل الموقع عن "مسؤول بوزارة الخارجية بواشنطن أن الدبلوماسيين الأمريكيين في جنيف يجتمعون بانتظام مع ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع المفوض نفسه، لإجراء محادثات صريحة معهم حول قضايا حقوق الإنسان، والتأكيد على معارضة القائمة السوداء، والموقف "غير المتكافئ والمتحيز" ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان"، على حد زعمه.

ولا يخفي الاحتلال أن توسيع القائمة السوداء من شأنه أن يترك تبعاته الاقتصادية على الشركات الإسرائيلية، التي تشمل عددا من كبريات الشركات التجارية العاملة داخل فلسطين المحتلة، بينها: شوفرسال، بنك هبوعليم، محطة قطارات إسرائيل، شركة بيزك للكهرباء، شبكة رامي ليفي التجارية.. فضلا عن الاستناد على القائمة لمزيد من الأعمال الاحتجاجية ضد المستوطنات، حتى إن شركة صودا ستريم اضطرت تحت الضغوط الدولية لنقل مقارها من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل.

وفضلا عن التبعات الاقتصادية والتجارية السلبية، فإن الاحتلال يخشى أن تعطي الخطوة القادمة بتوسيع القائمة السوداء دفعة قوية لمعارضيه حول العالم للاعتماد عليها من الناحية السياسية، وإمكانية صدور خطوات إضافية، سياسية وقانونية.