"الخلاص" التونسية تحذر من تداعيات كارثية بعد قرار صندوق النقد

حذر رئيس جبهة "الخلاص الوطني" بتونس، أحمد نجيب الشابي، من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد قرار صندوق النقد الدولي تجميد القرض المخصص لتونس.

ونبه الشابي في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن تأجيل الصندوق النظر في ملف تونس يعد "ضربة تهدد الموازنات المالية العمومية" وستكون له تداعيات كارثية، وفق تعبيره.

وقال الشابي، إن القراءة السياسية التي تفسر تجميد القرض هي نتيجة الانقسام السياسي الحاد في الطبقة السياسية، والبيان الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة) والذي أكد فيه عدم مشاركته في الاتفاق مع الصندوق على عكس ما تؤكد الحكومة.

واعتبر الشابي خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن الرئيس قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن يتجهان نحو أفق مسدود وبالتالي فإن على الجميع التوحد لأجل وضع حد لانهيار البلاد.

ومساء الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي أن صندوق النقد أجل اجتماع مجلس إدارته بخصوص برنامج القرض التونسي والذي كان مبرمجا في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ووفق نفس المصدر فإن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات  في كانون الثاني/ يناير القادم. وكان من المقرر منح صندوق النقد الدولي لتونس وعلى مدى أربع  سنوات قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.

وطالب الشابي بضرورة حوار وطني شامل دون إقصاء إلا لمن أقصى نفسه والتباحث لأجل إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، وتشكيل حكومة لديها مواصفات قيادية قادرة على الخروج بالبلاد من مأزقها.

وبخصوص الانتخابات المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، فقد دعا الشابي عموم التونسيين إلى مقاطعتها وعدم التصويت لانتخابات "غير شرعية ولا نزيهة"، مشددا على أنهم لن يعترفوا بنتائجها.

وأكد الشابي، أن الجبهة متمسكة بمواصلة النضال السلمي المدني حتى إسقاط الانقلاب وفق قوله.

واعتبر رئيس الجبهة أن قضيتهم الوحيدة اليوم هي عودة الديمقراطية عبر انتخابات مبكرة شاملة وشفافة تشمل الجميع.

وعن تحرك جبهة "الخلاص" يومي الصمت والاقتراع، فأوضح الشابي أنهم يحترمون القانون ولكن سيعقدون ندوة صحفية بعد يوم الاقتراع لإعلان تحركاتهم وقراراتهم للفترة القادمة .

وتقاطع كبرى الأحزاب السياسية بتونس الانتخابات ومسار الرئيس قيس سعيد منذ الإجراءات التي أعلنها في 25 تموز/ يوليو 2021 معتبرين أنها انقلاب على الشرعية.

وتتمسك أغلب الأحزاب والشخصيات الوطنية بدستور 2014 وترفض دستور 25 تموز/ يوليو 2022، وتعتبر أنه لا قيمة قانونية وشرعية له وسينتهي لحظة إسقاط الانقلاب وعزل الرئيس، وفق تقديرهم.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة أثرت عليها اقتصاديا واجتماعيا بشكل ملحوظ برزت خاصة منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية التي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان.