مشاركة هزيلة بانتخابات تونس.. وقوى سياسية تطالب بعزل فوري لسعيد
شارك
أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان التونسي أبوابها، مسجلة نسبة مشاركة ضعيفة للغاية. وفق ما رصدته مواقع وجهات محلية ومراسلة "عربي21".
وفي تقديرات أولية، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، في تصريح له، إن نسبة الاقتراع لن تتجاوز 10 بالمائة، مؤكدا أن عدد من أدلوا بأصواتهم قبل ربع ساعة من غلق المراكز والمكاتب بلغ 804 ألف ناخب.
وعاد المتحدث نفسه ليؤكد لاحقا أن نسبة المشاركة بلغت بلغت 8.8 بالمائة، وهي النسبة الأضعف بين كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تلت الثورة في تونس عام 2011.
وكان التونسيون توجهوا صباح السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية مثيرة للجدل، مع سعي الرئيس قيس سعيد لاحتكار السلطات منذ صيف 2021، وتحويل البرلمان إلى مجلس "بلا سلطة" بعد إقرار دستور جديد للبلاد.
وسجلت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم الجمهورية مشاركة متواضعة للغاية، إذ لم تتجاوز النسبة قبل إغلاق الصناديق بنحو ساعتين الـ8 في المئة، وفق بيانات رسمية.
جبهة الخلاص تطالب بعزل سعيد
طالبت جبهة الخلاص، أكبر مكونات المعارضة حاليا في تونس، بعزل الرئيس قيس سعيد عن منصبه، وتعيين أحد القضاة كرئيس انتقالي إلى حين إجراء انتخابات مبكرة.
وقال زعيم الجبهة نجيب الشابي في تصريحات إن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 2 بالمئة، بخلاف المعلن.
وأضاف "أسدل الستار اليوم على الفصل الأخير من أجندة قيس سعيد الذي فقد كل شرعية ولم يعد رئيسا لتونس".
وتابع الشابي في تصريحات صحفية "هذه لحظة الوحدة لتخليص تونس، وسنحقق في القريب العاجل سقوط قيس سعيد".
وأردف "نطالب بإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى يتوقف إهدار المال العام".
وتتألف جبهة الخلاص الوطني من "حركة النهضة، وحركة أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، وحراك مواطنون ضد الانقلاب، والمبادرة الديمقراطية"، بالإضافة إلى تجمعات وحراكات أخرى.
حزب العمال: نظام سعيد خارج الشرعية
ومن جانبه، اعتبر حزب العمال أن حجم المشاركة " الهزيل جدا مهزلة " ينزع الشرعية عن المجلس النيابي الصوري، و ينزع الشرعية كذلك عن مجمل منظومة 25 تموز/يوليو الانقلابية وما اتخذته من خطوات معادية للشعب والوطن والديمقراطية .
ودعا الحزب، في بيان، الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتبار نظام قيس سعيد خارج الشرعية ومنتهيا لذلك وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورا باعتباره خطرا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها الشعب في مثل هذا اليوم من سنة 2010.
وقال الحزب، إن على كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني .
ووفقا لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر فإن أكثر من 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي يحق لهم التصويت.
وتواجدت مراسلة "عربي21" منذ الصباح داخل أحد أكبر مراكز الاقتراع في العاصمة، بنهج مرسيليا، ورصدت حضورا متواضعا جدا للمركز الذي يفترض أن يقترع فيه أكثر من 10 آلاف شخص.
ومع انتصاف نهار يوم الاقتراع في تونس، وعند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، زارت مراسلتنا مركز اقتراع بـ"المروج 2 " بمحافظة بن عروس به أكثر من ألف مسجل، لكنها فوجئت أن من قدموا للتصويت كانوا 45 شخصا فقط.
وأظهرت صور أرفقتها مراسلتنا خلو المركز المذكور من المقترعين، إلا من موظفي هيئة الانتخابات، والأمن فقط.
بدوره، أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، إلى جانب تسجيل ارتكاب العديد من الخروقات.
ومن بين الخروقات تحدث مرصد شاهد عن توزيع الأموال على الناخبين و نقلهم لمكاتب الاقتراع بواسطة سيارات حكومية.
كما تحدث المرصد عن خروقات تتمثل في تواصل الدعاية الانتخابية من طرف ممثلي المترشحين في محيط مراكز الاقتراع.
ولفت المرصد في بيان له إلى رفض عديد الهيئات الفرعية للانتخابات مد ملاحظي المجتمع المدني بأي معلومات تخص نسب الإقبال والمخالفات المسجلة.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ذكرى اندلاع الثورة بتونس، وقد حدد موعدها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية التي بموجبها تم حل البرلمان السابق.
ويتم الاقتراع على الأفراد لأول مرة في تاريخ البلاد بعد أن كانت على القائمات ووسط مقاطعة الأحزاب الكبرى.
خروقات انتخابية
من جانب آخر، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، بسام معطر ، إن الإقبال على التصويت للانتخابات التشريعية في الساعات الأولى كان ضعيفا جدا.
وأكد معطر لـ"عربي21" أن الإقبال خلال الساعة الأولى كان غائبا تماما في بعض مراكز الاقتراع.
وأفادت جمعية "عتيد" خلال ندوة صحفية السبت، أنها رصدت عددا من التجاوزات عند انطلاق العملية الانتخابية ترتقي إلى مستوى "جريمة انتخابية" من قبيل عمليات نقل جماعي للناخبين وإرشادهم .
وفي مؤتمر صحفي بعد فتح الصناديق، أعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات أن 270 ألف تونسي أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، و440 ألفا مع منتصف النهار.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر إن هذا الرقم مطابق للمعدل العام الذي تم تسجيله في الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية السابقة.
ويحق لأكثر من 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي داخل البلاد اختيار نوابهم في 11 ألفا و485 مكتب اقتراع، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، الذي أشار إلى أن "حوالي ربع الناخبين تم تسجيلهم بصفة آلية".
وقال بوعسكر إن "الناخبين ينقسمون إلى 50.8 بالمئة من النساء و49.2 بالمئة من الرجال"، وذكر أن "الشباب بين 18 و45 سنة يمثلون 55 بالمئة من الناخبين".
وقال إن "هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4 آلاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها".
وسيكون يوم 18 كانون الثاني/ يناير المقبل التاريخ الأقصى للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية، على أن تنظم الدورة الثانية نهاية الشهر ذاته، ويتم الإعلان عن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 3 آذار/ مارس المقبل.
وفي تقديرات أولية، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، في تصريح له، إن نسبة الاقتراع لن تتجاوز 10 بالمائة، مؤكدا أن عدد من أدلوا بأصواتهم قبل ربع ساعة من غلق المراكز والمكاتب بلغ 804 ألف ناخب.
وعاد المتحدث نفسه ليؤكد لاحقا أن نسبة المشاركة بلغت بلغت 8.8 بالمائة، وهي النسبة الأضعف بين كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تلت الثورة في تونس عام 2011.
وكان التونسيون توجهوا صباح السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية مثيرة للجدل، مع سعي الرئيس قيس سعيد لاحتكار السلطات منذ صيف 2021، وتحويل البرلمان إلى مجلس "بلا سلطة" بعد إقرار دستور جديد للبلاد.
وسجلت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم الجمهورية مشاركة متواضعة للغاية، إذ لم تتجاوز النسبة قبل إغلاق الصناديق بنحو ساعتين الـ8 في المئة، وفق بيانات رسمية.
جبهة الخلاص تطالب بعزل سعيد
طالبت جبهة الخلاص، أكبر مكونات المعارضة حاليا في تونس، بعزل الرئيس قيس سعيد عن منصبه، وتعيين أحد القضاة كرئيس انتقالي إلى حين إجراء انتخابات مبكرة.
وقال زعيم الجبهة نجيب الشابي في تصريحات إن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 2 بالمئة، بخلاف المعلن.
وأضاف "أسدل الستار اليوم على الفصل الأخير من أجندة قيس سعيد الذي فقد كل شرعية ولم يعد رئيسا لتونس".
وتابع الشابي في تصريحات صحفية "هذه لحظة الوحدة لتخليص تونس، وسنحقق في القريب العاجل سقوط قيس سعيد".
وأردف "نطالب بإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى يتوقف إهدار المال العام".
وتتألف جبهة الخلاص الوطني من "حركة النهضة، وحركة أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، وحراك مواطنون ضد الانقلاب، والمبادرة الديمقراطية"، بالإضافة إلى تجمعات وحراكات أخرى.
حزب العمال: نظام سعيد خارج الشرعية
ومن جانبه، اعتبر حزب العمال أن حجم المشاركة " الهزيل جدا مهزلة " ينزع الشرعية عن المجلس النيابي الصوري، و ينزع الشرعية كذلك عن مجمل منظومة 25 تموز/يوليو الانقلابية وما اتخذته من خطوات معادية للشعب والوطن والديمقراطية .
ودعا الحزب، في بيان، الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتبار نظام قيس سعيد خارج الشرعية ومنتهيا لذلك وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورا باعتباره خطرا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها الشعب في مثل هذا اليوم من سنة 2010.
وقال الحزب، إن على كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني .
ووفقا لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر فإن أكثر من 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي يحق لهم التصويت.
وتواجدت مراسلة "عربي21" منذ الصباح داخل أحد أكبر مراكز الاقتراع في العاصمة، بنهج مرسيليا، ورصدت حضورا متواضعا جدا للمركز الذي يفترض أن يقترع فيه أكثر من 10 آلاف شخص.
ومع انتصاف نهار يوم الاقتراع في تونس، وعند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، زارت مراسلتنا مركز اقتراع بـ"المروج 2 " بمحافظة بن عروس به أكثر من ألف مسجل، لكنها فوجئت أن من قدموا للتصويت كانوا 45 شخصا فقط.
وأظهرت صور أرفقتها مراسلتنا خلو المركز المذكور من المقترعين، إلا من موظفي هيئة الانتخابات، والأمن فقط.
بدوره، أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، إلى جانب تسجيل ارتكاب العديد من الخروقات.
ومن بين الخروقات تحدث مرصد شاهد عن توزيع الأموال على الناخبين و نقلهم لمكاتب الاقتراع بواسطة سيارات حكومية.
كما تحدث المرصد عن خروقات تتمثل في تواصل الدعاية الانتخابية من طرف ممثلي المترشحين في محيط مراكز الاقتراع.
ولفت المرصد في بيان له إلى رفض عديد الهيئات الفرعية للانتخابات مد ملاحظي المجتمع المدني بأي معلومات تخص نسب الإقبال والمخالفات المسجلة.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ذكرى اندلاع الثورة بتونس، وقد حدد موعدها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية التي بموجبها تم حل البرلمان السابق.
ويتم الاقتراع على الأفراد لأول مرة في تاريخ البلاد بعد أن كانت على القائمات ووسط مقاطعة الأحزاب الكبرى.
خروقات انتخابية
من جانب آخر، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، بسام معطر ، إن الإقبال على التصويت للانتخابات التشريعية في الساعات الأولى كان ضعيفا جدا.
وأكد معطر لـ"عربي21" أن الإقبال خلال الساعة الأولى كان غائبا تماما في بعض مراكز الاقتراع.
وأفادت جمعية "عتيد" خلال ندوة صحفية السبت، أنها رصدت عددا من التجاوزات عند انطلاق العملية الانتخابية ترتقي إلى مستوى "جريمة انتخابية" من قبيل عمليات نقل جماعي للناخبين وإرشادهم .
وفي مؤتمر صحفي بعد فتح الصناديق، أعلنت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات أن 270 ألف تونسي أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، و440 ألفا مع منتصف النهار.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر إن هذا الرقم مطابق للمعدل العام الذي تم تسجيله في الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية السابقة.
ويحق لأكثر من 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي داخل البلاد اختيار نوابهم في 11 ألفا و485 مكتب اقتراع، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، الذي أشار إلى أن "حوالي ربع الناخبين تم تسجيلهم بصفة آلية".
وقال بوعسكر إن "الناخبين ينقسمون إلى 50.8 بالمئة من النساء و49.2 بالمئة من الرجال"، وذكر أن "الشباب بين 18 و45 سنة يمثلون 55 بالمئة من الناخبين".
وقال إن "هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4 آلاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها".
وسيكون يوم 18 كانون الثاني/ يناير المقبل التاريخ الأقصى للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية، على أن تنظم الدورة الثانية نهاية الشهر ذاته، ويتم الإعلان عن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 3 آذار/ مارس المقبل.
شارك
