مزاعم عن توجه أوروبي بفرض عقوبات على الفلسطينيين بسبب المناهج

زعمت أوساط سياسية إسرائيلية أن البرلمان الأوروبي يهدد بوقف تمويل برنامج التعليم الفلسطيني، بزعم المحتوى الخاص بالمناهج الدراسية السائدة، بوصفها تدخل الكراهية ومعاداة السامية.

واعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي قرارًا "يدين بشدة" السلطة الفلسطينية؛ لإدخالها في كتبها المدرسية محتوى يحث على الكراهية والتحريض على العنف ومعاداة السامية، مع العلم أنه يُعهد بإعداد الكتب لمسؤولي قسم تطوير المحتوى في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الذين يدفع الاتحاد الأوروبي رواتبهم، وينص القرار الذي تم تمريره في البرلمان على تعليق التمويل الأوروبي إذا استمرت إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. 

ايتمار آيخنر، المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "أغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي أيدت القرار المشترك بين جميع الأحزاب الرئيسية من اليمين واليسار، وجاء كجزء من بيان أكبر حول "آفاق حل الدولتين"، وتم التصويت لصالحه للمرة الأولى منذ خمس سنوات، كما تناولت مفوضية الاتحاد الأوروبي قضية التحريض في الكتب المدرسية الفلسطينية خلال جلسة استماع في الجلسة العامة الأوروبية التي عقدت استعدادًا للتصويت". 

ونقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن مفوضة شؤون المساواة في الاتحاد الأوروبي، هيلينا دالي، أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل على جعل جميع المواد التعليمية الفلسطينية متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية للسلام والتسامح، زاعمة أن هناك حاجة لتغيير حيوي في المناهج الدراسية؛ لضمان الامتثال لمعايير اليونسكو للتربية من أجل السلام، ووعدت بأن مزيدا من الإصلاح في المناهج الفلسطينية سيعالج القضايا الإشكالية في أقصر فترة زمنية ممكنة". 

أما ميريام لاكسمان، عضوة الاتحاد الأوروبي، وعضوة لجنة الشؤون الخارجية، فزعمت أن "الكتب المدرسية الفلسطينية عقبة رئيسية أمام حل الصراع، ما سيجعل التمويل الأوروبي مشروطًا بتعزيز القيم الأوروبية ومعايير اليونسكو للتربية من أجل السلام، وادّعى بيرت يان رويسن، العضو في اللجنة ذاتها، أنه ليس من المبالغة طلب تقييد الإعانات للسلطة الفلسطينية بعدم ذهاب أموالنا للمنظمات المعادية، ولن تستخدم في الكتب المدرسية التي تمجد العنف". 

ماركوس شيف، مدير معهد أبحاث IMPACT-se، الذي دأب يحرّض ضد المناهج الفلسطينية، زعم أن "حماس والسلطة الفلسطينية تظهران التزاما لا هوادة فيه بتعليم معاداة السامية، والتحريض على العنف، ولا ينويان الاستماع للاتحاد الأوروبي، أكبر مانح لقطاع التعليم الفلسطيني، كما أن هذه الكتب المدرسية تستخدمها الأونروا المدعومة ماليًا من الولايات المتحدة".


فيما زعم إريك أغاسي، نائب مدير المعهد، أن "المناهج الفلسطينية تغذي الطلاب بمواد معادية تؤدي لهجمات مسلحة وقتل إسرائيليين"، وسبق أن أعلن أوليفر فيرهالي، المفوض الأوروبي المسؤول عن تمويل المساعدات للفلسطينيين، في يونيو، أن "الاتحاد سيمول دراسة أوروبية أخرى حول الكتب المدرسية الفلسطينية لفحص التغييرات، وسيتخذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة، للتأكد من حذف خطاب الكراهية والعنف فيها".

يأتي القرار الأوروبي الجديد استجابة لضغوط الاحتلال ومجموعاته الضاغطة في دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يدعو للقلق إزاء جهود بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي لتقديم مزاعم واعتداءات كاذبة ضد الأطفال والمؤسسات الفلسطينية ووكالة الغوث الأونروا، فضلا عن التوجهات الأوروبية لتسييس المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ما يشكّل سابقة خطيرة، وبعكس انحيازًا مروعًا لمواقف الاحتلال.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)