أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن رئيس النظام
المصري عبد الفتاح
السيسي أهدر مليارات الدولارات على أحلام فخمة يصعب تحقيقها.
وقالت الصحيفة، إن مصر أنفقت مليارات الدولارات لبناء ما أسمتها العاصمة الجديدة، في إطار خطة السيسي، لتحديث البلاد، لكن هذه المدينة الجديدة قد لا يزورها المواطنون، نظرا لبعدها عن القاهرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضافت: "المدينة تقع في منطقة صحراوية على بعد 40 ميلا (64 كيلومترا) شرق وسط القاهرة، حيث "تتشكل عاصمة جديدة مترامية الأطراف، بها ناطحات سحاب ومساكن فاخرة وأسواق مفتوحة مخصصة للمشاة، وتمثل رؤية السيسي لمصر حديثة، تغذيها ديون بمليارات الدولارات".
وأوضحت أن "الجزء الصعب" بعد اكتمال هذا المشروع يتمثل في "جعل الناس يعيشون ويعملون هناك"، لافتة إلى أن مصر تهدف إلى جذب أكثر من ستة ملايين شخص إلى تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 270 ميلا مربعا (700 كيلومتر مربع)، والتي من المفترض أن تكون العاصمة الجديدة لمصر.
وتابعت الصحيفة: "رغم أن المشروع يحتاج لسنوات حتى يكتمل، حيث توجد خطوط نقل غير مكتملة، وبرج أعمال يقع في وسط موقع بناء، إلا أن الحكومة تخطط للبدء في نقل 40 ألف موظف مدني إلى منطقة حكومية مكتملة في يناير المقبل".
ووفقا للصحيفة فإن "هذا المشروع يشكل محور خطة السيسي لتحويل مصر إلى دولة حديثة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية مثل توسعة قناة السويس، وشبكة وطنية من الطرق السريعة والجسور والأنفاق الجديدة ومنتجع على ساحل البحر الأبيض المتوسط".
وأشارت إلى أن السيسي يتابع هذه المشاريع الباهظة الثمن - التي تقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات - على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر.
ونقلت الصحيفة عن شركة الأبحاث البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه سيتراكم على مصر أكثر من تريليون دولار من الديون المحلية والأجنبية في السنوات المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن سامح العلايلي، أستاذ التخطيط العمراني في جامعة القاهرة، قوله: "شيدت الحكومة العاصمة الجديدة لتقول إن لدينا دولة حديثة ونبدو مثل دبي. وفي الواقع، إنه مشروع لعرض ناطحات السحاب، بدلا من تلبية الاحتياجات الحقيقية للبلد".
واستطردت: "في القطاع المالي، قال موظفو بنوك ومسؤولون للصحيفة إن نقل عدد كبير من الموظفين إلى العاصمة الجديدة سيستغرق سنوات. وتقول بعض الشركات إنها تنتظر رؤية هيئة الرقابة المالية وسوق الأسهم المصرية تتحرك هناك أولا. وتتجمع معظم بنوك الاستثمار في غرب القاهرة، حيث يوجد مقر البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية حاليا".
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات تحاول إقناع السفارات الأجنبية بشراء أرض في منطقة دبلوماسية جديدة. وقال العديد من الدبلوماسيين الأجانب إن سفاراتهم ستحتاج إلى رؤية الوزارات الحكومية المصرية هناك أولا. كما أنهم يريدون أن يروا أن رأس المال الجديد يكتسب زخما قبل أن يفكروا في ما إذا كان من الممكن ماليا ولوجستيا فتح مكاتب هناك.
وفي ما يخص الشقق السكنية الراقية، قال ديفيد سيمز، وهو مخطط حضري مقيم في القاهرة، للصحيفة إنه متشكك في مدى جاذبية المدينة بالنسبة للمصريين العاديين، خاصة أن هناك "طبقة وسطى ضخمة ومتنامية ومحدودة الدخل"، وفقا للصحيفة.
وأضافت "وول ستريت جورنال": "المدارس والمستشفيات والمطاعم في المدينة الجديدة لم تكتمل بعد، ومن المحتمل أن تكون باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المصريين الفقراء".
واستطردت: "العاصمة الجديدة تمتد على مساحة صحراوية تبلغ أربعة أضعاف مساحة واشنطن العاصمة، وهي تجسد الطموحات الكبيرة للسيسي كحاكم للبلاد من دون منازع".
وتضم
العاصمة الإدارية الجديدة، خارج القاهرة مباشرة، أطول مبنى في أفريقيا وهرما كريستاليا وقصرا واسعا. وبعد ست سنوات من الإعداد فإنها تعد المدينة الأضخم بين عدد كبير من المشاريع التي يبنيها رئيس مصمم على إعادة تشكيل مصر.
وقالت الصحيفة: "هذه المشاريع، التي شيدها في الغالب الجيش القوي في البلاد، تجعل من السيسي الأحدث في سلسلة طويلة من القادة المصريين، تمتد إلى قرون مضت، الذين سعوا إلى عكس سلطتهم في أبنية تتجلى من الصحراء، لكن في الوقت الذي تمر فيه مصر بانكماش اقتصادي حاد، وتعاني مواردها المالية من ضغوط خطيرة، تظهر شكوك بشكل متزايد حول ما إذا كانت البلاد قادرة على تحمل أحلام السيسي الفخمة".