كشف استطلاع جديد أن غالبية كبيرة من البريطانيين تريد
إجراء استفتاء جديد بشأن الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي.
فبعد ست سنوات ونصف على إجراء الاستفتاء بشأن الانسحاب
من
الاتحاد الأوروبي، وبعد نحو سنتين من بدء سريان الانسحاب فعليا، يشعر غالبية
البريطانيين أن أوضاعهم
الاقتصادية باتت أسوأ.
ووفق استطلاع جديد أجري لحساب صحيفة الاندبندنت، فإن
65 في المئة من البريطانيين يرون ضرورة إجراء استفتاء بشأن العودة إلى عضوية
الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55 في المئة قبل عام، فيما انخفضت نسبة من يرون عدم
إجراء استفتاء جديد من 32 في المئة إلى 24 في المئة.
وكان استطلاع للرأي نشر الشهر الماضي قد أشار إلى أن
التأييد لبريكست قد انخفض إلى أدنى مستوى له حتى الآن، حيث قال 32 في المئة فقط
ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة يوغوف؛ إنهم يعتقدون أن مغادرة الاتحاد
الأوروبي كانت فكرة جيدة، بينما قال 56 في المئة إنها كانت خطأ.
وكان سريان خروج
بريطانيا من الاتحاد قد بدأ في 31
كانون الثاني/ يناير 2020، لكن كانت هناك مرحلة انتقالية حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر
الماضي، وهو ما يعني خضوع بريطانيا لبعض بقوانين الاتحاد الأوروبي وعضوية السوق
المشتركة حتى نهاية العام الماضي.
ووفق الاستطلاع الجديد، فإن البريطانيين يعتقدون بأن
نفوذ بلادهم في العالم، وقدرتها على ضبط الحدود قد شهدت تراجعا أيضا. وهذا، إلى جانب
الوضع الاقتصادي، ساهم في زيادة الرغبة بإجراء استفتاء جديد.
ويرى كريس هوبكنز، من مؤسسة سافاتنا التي أجرت
الاستطلاع الأخير، أن الكثيرين قد ضخّموا المنافع المحتملة للبريكست.
وأضاف: "من الصعب تصور أن عضوية الاتحاد الأوروبي
يمكن أن تحل المشكلات الاقتصادية الحالية للبلد.. لكن التصورات مهمة".
وأوضح أن تصور
البريكست حول قضية تشديد القيود على
الحدود، لم تكن تعني استعادة السيطرة على الحدود، وفق ما وُعد به المصوتون لصالح الانسحاب
من الاتحاد الأوروبي.
ويقول 56 في المئة من البريطانيين؛ إن البريكست جعل أوضاعهم
الاقتصادية أسوأ، مقابل 44 في المئة قبل عام.
كما يرى أكثر من نصف البريطانيين، أن البريكست أضعف
قدرة المملكة المتحدة على ضبط الحدود، وهذه القضية كانت من بين الوعود الأساسية في
حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت هذه 43 في المئة في العام الماضي.
وعبّر نحو 50 في المئة عن اعتقادهم بأن نفوذ بلادهم قد
تراجع على الساحة الدولية، مقارنة بـ39 في المئة قبل عام.
ومع انتهاء المرحلة الانتقالية وتصاعد الأزمة الاقتصادية
في بريطانيا، تجدد الجدل حول الآثار الاقتصادية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي، دعا اتحاد الغرف التجارية البريطانية، الحكومة للنظر مجددا في طرق تحسين
التجارة مع التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة "صنداي
تايمز" البريطانية الشهر الماضي عن مصادر حكومية، أن رئيس الحكومة البريطانية
ريشي سوناك يفكر في السعي إلى ترتيب جديد مع الاتحاد الأوروبي، بما يشبه وضع سويسرا.
ويتمتع السويسريون بإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، مقابل القبول ببعض
قواعد الاتحاد والمشاركة في ميزانيته.
لكن سوناك نفى هذه المعلومات،
بحسب الصحيفة، مضيفا: "قمت بالتصويت لصالح بريكست، وأؤمن ببريكست. أعلم أن
بريكست يمكن أن يوفر ويقدم بالفعل فوائد وفرصا هائلة للبلاد".