"عربي21" ترصد أهم وأولى خطوات حكومة الاحتلال الجديدة

فور استلام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة مهامها في الأيام القليلة الماضية، فقد بدأ وزراؤها اليمينيون باستعراض أجنداتهم السياسية والأمنية والاقتصادية، لاسيما ما يتعلق بالقضايا العسكرية والاستخبارية، ومستقبل التعامل مع التهديدات المحيطة بدولة الاحتلال من كل الجبهات.

وكان معظم الوزراء الجدد قد دخلوا بالفعل مكاتب الحكومة، وأعلنوا عزمهم على تغيير وتنفيذ سياسات جديدة في مجالهم، ومن المتوقع أن يواجه بنيامين نتنياهو رئيس حكومته السادسة سلسلة من التحديات بما فيها الملف الإيراني والوضع الفلسطيني، وتهدئة المخاوف الدولية بشأن العناصر المتطرفة في حكومته.

هذا التقرير يقدم سردا بأهم المهام العاجلة للحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين التي يقودها نتنياهو، على النحو الآتي.

موران أزولاي المراسلة الحزبية لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشفت أن "مئات البنود ظهرت في الاتفاقات الائتلافية بين الليكود والشراكات المختلفة، لكن في ما يتعلق ببعضها فلا يعتزم أعضاء الحكومة الجديدة الانتظار، فقد بدأت الحكومة اليمينية المتشددة بالفعل بإلغاء بعض برامج الحكومة السابقة، وهناك العديد من التغييرات الأخرى على جدول الأعمال، وأخطرها ما تم الاتفاق به مع حزب الصهيونية الدينية لتقديم تشريع لتعديل قانون الانفصال في شمال الضفة الغربية، ويتمثل بالعودة للمستوطنات التي تم الانسحاب منها خلال خطة الانسحاب من غزة في 2005".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الاتفاق الموقع بين الليكود والصهيونية الدينية سيشرع الوزير بوزارة الحرب بيتسلئيل سموتريتش من خلاله بالسماح بحرية الإقامة والتنقل للمستوطنين في المنطقة، وتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها، وهذه خطوات سيتم تنفيذها حتى قبل إقرار موازنة 2023، لذلك فيمكن الافتراض أنها ستحدث قريبًا".

وأشارت إلى أن "خطوة أخرى سيتم تنفيذها قريبا تتعلق بما سيقوم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتركيزه أولاً على ما يسميه "الإرهاب القومي"، خاصة عمليات الحرق المتعمد للحقول الزراعية، ويعتزم سن قوانين تؤدي لفرض مزيد من العقوبات في قضايا الحماية من الجرائم الزراعية، بحيث يكون حدها الأدنى السجن ثلاث سنوات، في حين أن نقل السلطات الأمنية على المستوطنات المحيطة بالقدس من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الخاضعة لولايته، سيتأخر 30 يوما على الأقل".

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "التحدي الأول للحكومة الجديدة الذي يواجه رئيسها نتنياهو الذي يقود حكومة يمينية كاملة، وسط مرحلة حساسة للغاية من الناحية السياسية والأمنية، مع العديد من التهديدات، أنه سيضطر لطمأنة الجمهور الإسرائيلي، لأن نصفهم قلقون جدا، ويخافون على مصير الدولة، وفي نفس الوقت عليه أن يطمئن العالم بأن إسرائيل لا تحكمها حكومة متطرفة، فضلا عن تهدئة المخاوف في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأردن ودول الخليج، من احتمال إلحاق الضرر بالوضع الراهن في المسجد الأقصى".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مهمة نتنياهو المركزية هي وقف التسلح النووي الإيراني، والتوصل إلى تنسيق كامل مع إدارة بايدن التي لم تتخل تمامًا عن الطموح لحل الصراع مع طهران بالوسائل الدبلوماسية، وأن يواصل من سبقاه بينيت ولابيد تجهيز الجيش لشن هجوم عسكري عليها، وإقناع الولايات المتحدة بأنه لا مفر من التلويح بخيار عسكري يمكن الاعتماد عليه، وأن يكون مستعدًا لاستخدامه أيضًا".

وأشار إلى أن "المهمة الثانية لنتنياهو تحقيق انفراج مع السعودية، لأنه يعتقد أن التطبيع معها سيحل الصراع العربي الإسرائيلي، فيما تبدو العلاقات مع الفلسطينيين في حالة تدن، بعد أن حققوا انتصارًا دبلوماسيًا في الأمم المتحدة، وأرسلوا الاحتلال الإسرائيلي إلى قفص الاتهام بمحكمة العدل الدولية، ويتولى نتنياهو السلطة مع تصاعد مقلق للمقاومة الفلسطينية على هذه الخلفية، وهناك فرصة كبيرة للتصعيد مع الجبهة الفلسطينية، مع اقترابنا من اليوم التالي لأبي مازن، ولذلك فإنه سيزداد الخوف من التصعيد، وبعكس الحكومة السابقة فإن الحكومة الجديدة ستواجه مزيدا من الضغط الدولي لصالح القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "مهمة نتنياهو الثالثة والرئيسية هي كبح جماح شركائه في اليمين، والتأكد أنهم لن يحرجوه بمحاولة تحريك المنطقة بتصريحات وإجراءات متطرفة.. صحيح أنه في اتفاقات الائتلاف قد تعهد بالعمل من أجل تطبيق السيادة على الضفة الغربية، لكن بالنظر للتوقيت والظروف الدولية، فيتضح أنه لن يكون قادراً على الضم ضد إدارة بايدن، وربما يتعين عليه تأجيل أوهام الضم حتى عودة رئيس جمهوري مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة".

وأكد أن "نتنياهو يبدو مطالبا بطمأنة المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم، والمثليين الذين يخشون من تعرضهم للأذى، فضلا عن معاناته من صداع كبير في تكلفة المعيشة، والوفاء بوعوده الانتخابية، حيث إنه سيواجه تحديًا لإعادة الاقتصاد إلى الوضع السليم، وكبح الزيادات الجنونية في الأسعار، والتدخل في أزمة الإسكان المتفاقمة، وتهدئة التضخم المتزايد".

الخلاصة أن الحكومة الجديدة ستكون أمام جملة من التحديات المتلاحقة في جميع الملفات الداخلية والخارجية، الأمنية والسياسية والاقتصادية والدولية، ما سيشكل ضغطا مزمنا عليها في عامل الوقت، ويتوقع أن تبدأ قراراتها برؤية النور في وقت أقرب مما يتوقع الكثيرون، وحينها ستتضح طبيعة ردود الأفعال عليها.