"استيراد الخمور" و"تجنيس أبناء المواطنات" يثيران جدلا بالسعودية

أثار قراران جديدان في السعودية جدلا واسعا، حول تجنيس أبناء المواطنات، والآخر عن قواعد الاستيراد في الأسواق الحرة بالمملكة.

وصدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، التي تتضمن عبارة "بقرار من وزير الداخلية"، والاستعاضة عنها بعبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء".

ونشرت صحيفة "أم القرى الرسمية" القرار الجديد، مشيرة إلى أنه في السابق كان يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.

وبحسب القرار الجديد، فإن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تقلد منصب رئيس مجلس الوزراء نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، سيكون هو صاحب الصلاحية في قضية تجنيس أبناء المواطنات.

ولا تمنح السعودية أبناء المواطنات جنسيتها بالاكتساب، إذ يجب توافر عدة شروط بينها الإقامة الطويلة بالبلد.

وأثار القرار جدلا وتفاعلا في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد له بحجة أنه يقنن من منح الجنسيات لغير السعوديين، وبين مطالب بالتساهل في هذه القضية.

قرار آخر أثار جدلا في السعودية، هو إصدار الجريدة الرسمية قوانين جديدة كقواعد للأسواق الحرة في المملكة.

وتتضمن القوانين الجديدة إجازة إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة، أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.

وقالت جريدة "أم القرى" الرسمية، إنها ستنشر تفصيلا للوائح الجديدة لاحقا.

وذكر ناشطون أن اللوائح الجديدة تعني السماح بإدخال البضائع الإسرائيلية إلى المملكة، والسماح بإدخال الخمور أيضا.

ولم تضع اللوائح التي نشرتها الجريدة الرسمية أي استثناء يشير إلى منع الخمور أو البضائع الإسرائيلية من قرارها بالسماح بإدخال كافة البضائع دون قيود.

إلا أن ناشطين استدلوا على استمرار منع الخمور والبضائع الإسرائيلية، بتوضيح نشرته هيئة الزكاة والضريبة الجمركية قبل أيام، تشير إلى أن "الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".

والقواعد التي ذكرتها الهيئة تتضمن أيضا منع استيراد البضائع من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية، كالاحتلال الإسرائيلي.