"العدل الدولية" تعلن تلقي طلب أممي لـ"إبداء الرأي" بالاحتلال الإسرائيلي

قالت محكمة العدل الدولية، إنها تلقت طلبا رسميا، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري، بشأن العواقب القانونية، لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات، التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهكذا عملية.

ووفقا لسوابق في هكذا طلبات، كانت المحكمة تحدد جلسات استماع، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر، قبل تحديد مواعيد.

وتعد العدل الدولية، أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة، للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

وكانت الأمم المتحدة وجهت الطلب للمحكمة الشهر الماضي، وتضمن تبعات احتلال إسرائيل للأراضي، والاستيطان والضم، وإجراءات تغيير التركيبة الديمغرافية، ووضع القدس المحتلة، والإجراءات والتشريعات التمييزية لتكريس الاحتلال.

ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.

وأثارت الخطوة تنديدا إسرائيليا، ووصفه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنه "قرار بغيض". وترفض دولة الاحتلال، قرارات المحكمة بصورة معتادة، وتعتبرها سياسات معادية لها.

وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها حول مسائل الاحتلال في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".