التايمز: الإعلام الإيراني يتحدث عن عفو خامنئي بينما القمع مستمر

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الحكومة الإيرانية تشترط على المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة إبداء الندم مقابل الإفراج عنهم. وبينما يواصل الإعلام الإيراني الحديث عن العفو الذي أصدره المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن القمع على الأرض ما يزال متواصلا.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الأحد؛ أن خامنئي أصدر عفوا وتخفيفا للعقوبة عن "عشرات الآلاف" من "المتهمين والمدانين" من السجناء، ومن بينهم بعض من ألقت السلطات القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في الأشهر الخمسة الماضية.

وكتبت التايمز: "السلطات تبلغ المتظاهرين في إيران: أبدوا ندمكم مقابل العفو". وقالت إن شروط العفو أثارت المخاوف من أن المعتقلين من المتظاهرين السلميين سيُجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مقابل حصولهم على العفو.

ولفتت إلى أن الادعاء العام في إيران، أعلن في بيان رسمي أن "المتهمين أو المحكوم عليهم على خلفية الاضطرابات الأخيرة لن يتم العفو عنهم، ما لم يعبروا عن ندمهم على أفعالهم في اعتراف موقّع، والتعهد بعدم التظاهر مرة أخرى".

وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فقد اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 19600 متظاهر، وصدرت أحكام بحق 773 معتقلا، بينهم 179 طفلا، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة أشخاص، ويتوقع الحكم على 109 آخرين بالإعدام أيضا.

وسيتم البت في طلبات العفو بشكل مستقل من قبل لجنة العفو الوطنية، لكن، وفي حال التأكد من استحقاق حالة العفو، فإن توصيات اللجنة غير ملزمة والقرار النهائي في العفو بيد المرشد الأعلى.

وتنقل الصحيفة عن مدير السياسات في جمعية "متحدون في مواجهة إيران نووية" جيسون برودسكي، قوله إنه بينما تواصل وسائل الإعلام الحكومية الإعلان عن عفو خامنئي، فإن القمع لا يزال متواصلا.

وتلفت الصحيفة إلى أن المعتقلين من مزدوجي الجنسية غير مشمولين بهذا العفو، حيث تتهم السلطات الإيرانية العديد منهم بالتجسس. وفي هذا السياق تم إعدام علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية، وشغل سابقا منصب نائب وزير الدفاع في إيران، حيث اتهم بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية.

وتقول السلطات الإيرانية إن العفو سيتضمن إسقاط كامل العقوبة أو تخفيضها بشرط "عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدع خاص".

ويأتي إعلان العفو بالتزامن مع الذكرى 44 للثورة الإسلامية في إيران.