"​HRW" تتهم بريطانيا وأمريكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، الولايات المتحدة وبريطانيا، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لتهجيرهما السكان الأصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي.

وفي تقرير مكون من أكثر من مئة صفحة، فقد اعتمدت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية لتؤكد أن حملات "الاضطهاد العرقي" التي قامت بها لندن بدعم من واشنطن في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس تشكل "جريمة استعمارية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنه يتوجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة للسكان المحليين والسماح لهم بالعودة للعيش في أرخبيلهم في المحيط الهندي.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة أجبرت السكان الأصليين على ترك منازلهم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، من أجل بناء قاعدة عسكرية أمريكية في كبرى الجزر دييغو غارسيا.

وطردت بريطانيا نحو ألفين من سكان تشاغوس إلى أرخبيلي موريشيوس وسيشيل لبناء القاعدة العسكرية. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة وموريشيوس أعلنتا عن مفاوضات بشأن مستقبل تشاغوس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، فإنه لم يكن هناك التزام واضح بالتشاور الهادف مع سكان تشاغوس وضمان حقهم في التعويضات، بما في ذلك حقهم في العودة.

وقال كلايف بالدوين واضع التقرير إن "المملكة المتحدة ترتكب اليوم جريمة استعمارية مروعة، وتعامل سكان تشاغوس على أنهم أشخاص بلا حقوق.. يجب عليها  والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة عن الضرر الذي تسببوا فيه".

وقابلت المنظمة 57 شخصا، منهم شاغوسيون ومسؤولون بريطانيون وأمريكيون وموريشيون، وراجعت وثائق عديدة.

وحددت المنظمة ثلاث جرائم ضد الإنسانية: جريمة استعمارية مستمرة مع التهجير القسري، ورفض المملكة المتحدة عودة السكان إلى بيوتهم، واضطهاد عرقي وعنصري ترتكبه لندن.

وتخلت بريطانيا والولايات المتحدة عن مواطنين شاغوسيين المطرودين في موريشيوس أو سيشيل، حيث إنهم يعيشون في فقر مدقع أدى إلى انتهاكات حقوقية وتمييز أخرى.

ورفضت حكومة المملكة المتحدة مرارا وتكرارا السماح لشاغوسيين بالعودة، متذرعة بمخاوف غامضة بشأن الأمن والتكلفة.

واعترفت حكومة بريطانيا خلال العشرين عاما الماضية بأن معاملتها للشاغوسيين كانت "مخزية وخاطئة"، لكن هذه الاعتذارات لم تؤد إلى تعويضات ملموسة.

وبعد سنوات من إجبارهم على ترك منازلهم، فقد دفعت بريطانيا من خلال حكومة موريشيوس، مبلغا صغيرا من التعويضات لمواطني تشاغوس في موريشيوس، وبعد عقود منحت الجنسية لعدد منهم، لكنها رفضت بخلاف ذلك تقديم تعويضات كاملة أو التشاور معهم.

ويتهم متحدرون من تشاغوس مقيمون في موريشيوس بريطانيا بـ"احتلال غير قانوني" لأرخبيلهم.

وتعليقا على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة "فرانس برس": "نرفض بشكل قاطع هذا الوصف للأحداث"، مؤكدا أن لندن أعربت من قبل عن "أسفها العميق" لطريقة تهجير هؤلاء السكان.

وقالت المنظمة إن على حكومة موريشيوس الالتزام علنا بدعم عودة جميع سكان شاغوس، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم الحالية، والاعتراف بهم كشعب أصلي. 

وأكدت أنه يجب على موريشيوس وبريطانيا وسيشيل ضمان الحقوق والمساواة للشاغوسيين الذين يعيشون على أراضيها، بما في ذلك ضمان المواطنة الكاملة والمتساوية ولم شمل الأسرة.