قضية ضد سعيّد بسبب "خطاب الكراهية".. ودعوة للجيش لالتزام الحياد
تونس- عربي21- حليمة بن نصر15-Feb-2301:32 PM
شارك
دعت جبهة الخلاص بتونس الأمن والجيش لالتزام الحياد في علاقة بالاعتقالات التي تعرفها البلاد - الأناضول
كشفت البرلمانية التونسية السابقة منية إبراهيم أنها طلبت من المحامييْن سمير ديلو وأحمد نجيب الشابي رفع قضية ضد رئيس البلاد قيس سعيّد بتهمة بث خطاب الكراهية.
وفي تصريح لـ"عربي21"، قالت إبراهيم: "أرفع قضية ضد سعيّد لأنه يبث بشكل يومي خطاب الكراهية والعنف، حيث يحرض التونسيين يوميا على مهاجمة بعضهم البعض، وهو خطاب مجرم بالقانون ودستور 2014 ".
جاء ذلك على هامش ندوة صحفية لـ"جبهة الخلاص الوطني" بشأن الإيقافات الأخيرة التي عرفتها البلاد، حيث حملت عضو البرلمان السابقة، الرئيس سعيّد، مسؤولية الوضع الصحي وسلامة حياة زوجها، الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي، بالنظر إلى أنه يعاني من مرض، مضيفة: "لدينا مخاوف كبيرة أيضا على سلامتي الشخصية".
وطالبت "حركة النهضة" بإطلاق سراح نائب رئيسها نور الدين البحيري وكافة الموقوفين الذين شملتهم حملة الاعتقالات، داعية "سلطة الانقلاب إلى الكف عن مغالطة الشعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم السياسيين والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر".
جاء ذلك في بيان، حيث حملت الحركة، رئيس البلاد سعيّد "رأسا مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها البحيري تبعا للتحريض الذي يمارسه في خطاباته ضد المعارضين السياسيين والضغوطات التي يسلطها علنا على القضاء بغاية تصفية خصومه".
كما حمل الحزب القاضي مسؤولية عدم الاستجابة لطلب البحيري وهيئة الدفاع بعرض منوبها على الفحص رغم إعلامه بالوضع الصحي الخطير لوزير العدل السابق والآلام الحادة التي يعاني منها على مستوى الذراع.
وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.
سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".
كما أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا واسعا؛ بسبب تصريح وصف فيه معارضيه بالسرطان، قائلا إنه لا ينفع معه سوى "العلاج الكيماوي".
وبدأت حملة الاعتقالات نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين.
وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا وطالت المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي.
وبحسب المحامي سمير ديلو، فإن ملف الجلاصي يتعلق بالمشاركة في وفاق للاعتداء على أمن الدولة وهو نفس ملف الموقوفين الناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
من جهته، استنكر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي حملة الاعتقالات، قائلا: "على من ينفذ أوامر السلطة السياسية انتبهوا هناك قانون وأدعو قوات الأمن والجيش لالتزام الحياد".
واستنكر الشابي بشدة طريقة الإيقاف قائلا: "تحت تهمة التآمر على أمن الدولة تستباح الأعراض والبيوت ويعتقل الناس ويتعرضون للعنف"، مفسرا الاعتقالات بأنها بسبب حالة التخبط التي يعيشها النظام وعجزه عن إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية.
كما استنكر الاتحاد التونسي للشغل الأربعاء ما اسماه "حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام" ودعا أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة لسلسلة احتجاجات متوقعة.
وقال الاتحاد إنه "يرفض تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل".
وأضاف في بيان إن اعتقال مدير إذاعة موزاييك إف.إم "واستجوابه بشأن الخط التحريري للراديو يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حر أو معارض وإسكات الأفواه".
ودعا اتحاد الشغل "النقابيين والهياكل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيين، ورفض استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة".
وقال مسؤولون من الاتحاد العام للشغل لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن ينظم الاتحاد احتجاجات في عدة مدن تبدأ السبت باحتجاج كبير في مدينة صفاقس دفاعا عن العمل النقابي ورفض خطط سعيد الاقتصادية والسياسية.
وفي أول تعليق على الإيقافات، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن ذلك أظهر أن عددا من ''هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال استقباله لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب الثلاثاء بقصر قرطاج الرئاسي، حيث اعتبر سعيّد أن "عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور".