تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي لقطات لغضب سكان القاطنين في محيط ميناء
العريش، بعد توجه
السلطات المصرية لتهجيرهم من المكان، لتنفيذ قرار صدر قبل سنوات، بنقل ملكية
المنطقة إلى القوات المسلحة.
وخلال وقفة غاضبة
لسكان الأحياء في تلك المنطقة، والمهددين بالإخلاء من قبل الجيش، قال أحدهم إنهم يواجهون "قوات احتلال لا قوات مصرية، بسبب ما يفعلونه بهم عبر مداهمة المنطقة
من أجل هدم المنازل".
وأوضح أن 21 ألف نسمة
يقطنون المنطقة، "ماذا سيفعلون بهم بعد تعمير العريش وبنائها لسنوات
طويلة"، مطالبا بتعديل قرار نقل الأراضي، لمصلحة مصر.
وتساءل الرجل:
"هي البلد اتباعت؟ وكيف سأضمن أن يبقوا مصريين وطنيين في ظل ما تفعلونه بنا،
نحن مواطنون عاديون، وإذا لم يكن السيسي يسمع كلامنا، فنقول حسبنا الله ونعم
الوكيل".
وكان رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا عام 2019، بنقل تبعية ميناء العريش (شمال
شرق) إلى القوات المسلحة.
وجاء في المادة الأولى
للقرار: "اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال
سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك
أي أراض أو منشآت أخرى يحتاجها، من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع
العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة".
فيما جاءت المادة
الثانية: "نقل تبعية ميناء العريش، وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة
بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي 371.46 فدان
تعادل 156.452 م، ناحية محافظة شمال سيناء".