سياسة أمريكية جديدة لتصدير الأسلحة.. تزعم التركيز على حقوق الإنسان

قال ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف الخميس عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة، مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.

وكشف المسؤولون أن أحد التغييرات تركز على معالجة سياسة مناهضة التعذيب، واحتمال استخدام الأسلحة الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

وبموجب السياسة الجديدة، لن تتم الموافقة على نقل الأسلحة إذا رجحت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستُستخدم لارتكاب أو تسهيل إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات لاتفاقيات جنيف، أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. 

ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تؤثر عليها السياسة الجديدة التي يمكن أن تؤثر أيضًا على صادرات الأسلحة الصغيرة مثل البنادق الهجومية ومعدات المراقبة التي يمكن أن تستخدمها الشرطة أو القوات شبه العسكرية ضد السكان المحليين.

وكشفت تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن حصة الشرق الأوسط من صادرات الأسلحة الأمريكية بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 43 في المئة.

ويعني ذلك أن ما يقرب من نصف مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال الفترة من 2017 حتى 2021، وصلت إلى الشرق الأوسط.