أثارت أنباء متداولة عن
خطة أمريكية لحل الأزمة الليبية تركز على إجراء انتخابات برلمانية فقط، حالة من الجدل في الأوساط الليبية، كونها ستعطي البرلمان الجديد فرصة اختيار الرئيس المقبل دون إجراء انتخابات عامة.
وعبرت جهات محسوبة على معسكر الشرق الليبي عن رفضها للخطة الأمريكية المزعومة، خاصة أولئك الذين يعتقدون أنها تستهدف إقصاء اللواء المتقاعد خليفة
حفتر، وسيف الإسلام القذافي، وتحصر اختيار الرئيس في يد البرلمان الجديد، في حين قال آخرون إن الخطة "مجرد استشعار مزاج سياسي من الولايات المتحدة".
وقالت مواقع ليبية، إن الخطة الأمريكية للحل في
ليبيا، التي ستطرح في الاجتماع الدولي المزمع عقده في واشنطن، تستهدف فرض إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا مع نهاية السنة الحالية.
وأضافت أن الخطة الأمريكية تتضمن تشكيل لجنة قانونية عن طريق الأمم المتحدة لوضع القوانين وإحالتها للنواب لإصدارها دون تعديل، ضمن مدة زمنية مُحددة.
وتعقد مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعا في واشنطن الخميس، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر، ويتوقع أن تطرح الخطة الأمريكية خلال هذا الاجتماع؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الأمن لاعتمادها.
وتحدثت "عربي21" سابقا إلى العديد من المحللين والمسؤولين السياسيين الليبيين، الذين يرون أن إجراء انتخابات برلمانية أولا ثم رئاسية يعد حلا لمشكلة عدم التوافق على قوانين انتخابات الرئاسة، والتي ما زالت تعد عقبة بارزة في إنجاز الاتفاق المنشود على المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.
ولم تصدر تصريحات رسمية من أمريكا أو أي طرف دولي رسمي حول الخطة المثيرة للجدل، فيما دشن ليبيون حملة للتوقيع على عريضة ترفض الخطة الأمريكية.
وقالت عريضة منشورة على موقع "ليبيا برس"، إن هذه الخطة الأمريكية لن ترى النور، وإذا تم إجراء انتخابات برلمانية فقط فإنها لن تجرى إلا في أجزاء محدودة من غرب ليبيا.
ورأت الحملة أن هذه الخطة ستنتج جسما تشريعيا ثالثا سيرفض النواب والدولة الاعتراف به، ما يعني ازدياد تعقيد الأزمة، مؤكدين أن هذه الخطة يمكن أن ينتج عنها انفصال حقيقي هذه المرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
وفي الاتجاه نفسه، قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، في تصريحات صحفية، إن "إجراء
الانتخابات لا بد أن يشمل الرئاسية والبرلمانية بإرادة الليبيين، وعلى الجميع احترام ذلك، مؤكدا أنه لا توجد موانع قانونية تعوق مشاركة سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، في انتخابات الرئاسة، ومجلس النواب ليس في نيته إقصاء أي منهما.
وأضاف الشيباني أن رغبة الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى في عدم ترشح حفتر أو سيف الإسلام، يُعد عدم احترام لإرادة الليبيين، وإقصاء أي طرف يتسبب في عدم إتمام الانتخابات.
الصحفي محمود المصراتي، المقرب من معسكر الشرق، نقل عن "مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع" قوله إن مجلس الأمن الدولي سيصدر خلال الشهر القادم قرارا ملزما يتضمن الوعاء الزمني المحدد لمواعيد الانتخابات البرلمانية في ليبيا.
في المقابل، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن الحديث عن إجراء انتخابات برلمانية فقط، وتعيين رئيس الدولة عبر البرلمان، مجرد إحساس أو استشعار مزاج سياسي من الولايات المتحدة.
وأضاف قزيط: "أتوقع أن الولايات المتحدة لا تريد سيف الإسلام القذافي، ولا ترحب بتنصيبه، خاصة أنها ساعدت في إسقاط حكم أبيه، لكن لا أستطيع أن أتحسس هذا المزاج لدى الولايات المتحدة فيما يخص خليفة حفتر".
ورأى أن الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم الكثير للمشهد الليبي من أجل التعافي، لكن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليست الوصفة الوحيدة، مشددا على أنه "من الأفضل إجراء الانتخابات الرئاسية إذا توفرت شروط النزاهة وتكافؤ الفرص وسلامة إجراءات الانتخابات.
وأكد المسؤول الليبي أن تعيين رئيس الدولة عبر البرلمان لن يُنتج أي استقرار على الإطلاق، وستكون هناك حكومات متخاصمة ومتنازعة، مثلما يحدث حاليًا، وفق قوله لموقع "ليبيا برس".