HRW تطالب السلطات التونسية بإعادة 49 قاضيا عزلهم سعيّد

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بأن تعيد القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفا العام الماضي، في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد، وأن تلغي جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء.

ورغم صدور أمر من المحكمة الإدارية في 9 آب/ أغسطس الماضي يقضي بإعادة 49 قاضيا عزلهم سعيّد، إلا أن وزيرة العدل التي عيّنها الرئيس، أعلنت عن التحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين.
 
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في "هيومن رايتس ووتش" في تصريح للموقع الرسمي للمنظمة: "تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون".

رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين هو من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 تموز/ يوليو 2021. وقال الرئيس حينها إنه سيتولى الإشراف على النيابة العامة، قبل أن يتراجع عن ذلك.

ثم حل سعيّد في 12 شباط/ فبراير 2022 من جانب واحد "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو هيئة دستورية مكلفة بضمان استقلال القضاء، كجزء من الحرب التي أعلن أنه يشنها على الفساد. 

واستبدل سعيد بـ"المجلس"، ما يسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022، حيث يُعيّن جميع الأعضاء البالغ عددهم 21، منهم تسعة معيَّنون من قبل الرئيس مباشرة. ومنح المرسوم ذاته الرئيس سلطة التدخل في تعيين القضاة ووكلاء الجمهورية، ومساراتهم الوظيفية، وعزلهم.

وفي 1 حزيران/ يونيو 2022، منح سعيد نفسه سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من جانب واحد بموجب الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022. وفي اليوم نفسه، أصدر مرسوما ثانيا (أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022)، بإقالة 57 قاضيا ووكيلا للجمهورية، متهما إياهم بالفساد المالي و"المعنوي"، وعرقلة التحقيقات. وفي 12 شباط/ فبراير الجاري، اعتقلت السلطات اثنين من هؤلاء القضاة ولم تُوجه إليهما تهما بعد، بحسب تقارير إعلامية.

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال القاضي المعزول ورئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان مراد المسعودي، وعن ملف القضاة المعزولين، إن "ملف القضاة المعفيين ما زال يراوح مكانه من حيث التجاهل والتهميش ولم يتم تنزيل الحركة القضائية لأن المجلس المؤقت للقضاء دمج هؤلاء القضاة في الحركة ولم يسد الشغورات التي أحدثها أمر الإعفاء الظالم، وقد عمدت وزارة العدل إلى عدم تنفيذ الأحكام الإدارية وعدم الانصياع لها رغم التنبيه عليها من قبل القضاة المعفيين عديد المرات بواسطة قرارات عدلية ورغم إعلامها من المحكمة الإدارية فور صدور القرارات القاضية بتوقيف التنفيذ".

وأشار إلى أن "الوضعية الإنسانية والاجتماعية للقضاة المعفيين قد تأزمت في ظل قطع أجورهم وعدم تمتعهم بالتغطية الصحية دون أي ذنب ارتكبوه.. وهو مؤشر على انتشار الظلم واستبداد النظام".

ومع ذلك، فقد استأنف القضاة المعزولون قرار عزلهم أمام المحكمة الإدارية بتونس والتي حكمت لصالح 49 منهم، وهو قرار لا يمكن للسلطات التونسية الطعن فيه.

 إلا أنه، وفي ضربة أخرى لاستقلال القضاء، تجاهلت حكومة سعيّد أمر المحكمة بإعادة تعيينهم. وقالت المحكمة إن عزلهم ينطوي على انتهاك للحق في محاكمة عادلة، وانتهاكات خطيرة لحقوق المثول أمام المحكمة، وافتراض البراءة، الحصول على الدفاع. الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بموجب "القانون الإداري المحلي" نهائي ونافذ فورا. 

ورغم مرور ستة أشهر، فإنه لم يعد أي من القضاة أو وكلاء الجمهورية إلى منصبه أو يستعد رواتبه ومزاياه، بما في ذلك التغطية الصحية.

وأعلنت وزارة العدل في بيان صدر في 14 آب/ أغسطس 2022 أن القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين يخضعون لإجراءات جنائية. وقالت الوزارة بعد ستة أيام إن النيابة العامة تدرس 109 ملفات وفتحت تحقيقات تتعلق بجرائم مالية واقتصادية وإرهابية، وغيرها.