ستّ عواقب وخيمة على مستقبل دولة الاحتلال بسبب "الانقلاب القضائي"

مع تفاقم التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية أمام دولة الاحتلال، رصد خبراء إسرائيليون جملة من العواقب الوخيمة المترتبة على أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مستقبل الدولة، وقالوا إنها كفيلة بإلحاق الضرر بجميع مؤسساتها السياسية والأمنية على حد سواء.

وقال خبراء، إن نتنياهو لا يسيطر على حكومته الحالية، ويشعر وزراؤه اليمينيون الفاشيون أن أيديهم طليقة، وهم متيقنون أنه سيوافق على تشريعاتهم الفاشلة، حتى لو أدت لتغيير جذري للنظام السياسي للدولة.

الجنرال عاموس يادلين الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، أكد أن "العاقبة الوخيمة الأولى لسياسة الحكومة الحالية متعلقة بأمن الدولة ومستقبلها، ومرتبطة بالأمن القومي لإسرائيل، وستترك نتائجها المدمّرة على هيكل نظامها السياسي، وقد بات واضحا أن تداعياتها ثقيلة، وتتجاوز الجوانب القانونية والحكومية، بل تعرّض للخطر مصالح إسرائيل الإستراتيجية تجاه أعدائها وحلفائها".

وأضاف في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "العاقبة الوخيمة الثانية متمثلة بتضرر التعاون مع الولايات المتحدة، وتقويض القيم المشتركة معها، وسيصعّب على الرئيس جو بايدن نفسه، الملتزم بأمن إسرائيل، المساعدة بتعزيز أهداف أمنها القومي، وعلى رأسها عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وإضافة السعودية لاتفاقات التطبيع، ولتعزيز هذه الأهداف الحيوية، تحتاج إسرائيل للولايات المتحدة، ولعل الرسائل الواردة من واشنطن تفيد بأنها لن تكون قادرة على العمل مع إسرائيل بشأن هذه القضايا المهمة، إذا استمرت في تشريعاتها التي يُنظر إليها بأنها ضرر على نظامها السياسي، ويبعدها عن الغرب".

وأشار إلى أن "العاقبة الوخيمة الثالثة ترتبط بتراجع التضامن الإسرائيلي الداخلي، لأن العدوانية الصارخة المصاحبة للتغييرات القانونية تمزق المجتمع الإسرائيلي، وتقوض صموده، وتضر بالتضامن ووحدة المصير داخله، وحتى دعم اليهود الأمريكيين له، رغم أن هذه المفاهيم لها وزن حاسم في تغلب إسرائيل على التحديات الماثلة أمامها، سواء مواجهة إيران وحزب الله والساحة الفلسطينية المتصاعدة، وبالتالي فإن تصدع هذا التضامن ضرر مباشر لأمن الدولة، وقدرتها على البقاء".

وأكد أن "العاقبة الوخيمة الرابعة تتمثل بتراجع الردع ضد أعداء إسرائيل، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الجبهات المختلفة، حيث يتابع الفلسطينيون وبيروت وطهران بارتياح الانقسام الإسرائيلي المتنامي، لأن الاستراتيجية طويلة المدى لهؤلاء ليس تدمير إسرائيل بقنبلة نووية، بل بالإرهاق والاستنزاف، حتى يستسلم الإسرائيليون، ويغادروا، وإثبات ضعف إسرائيل، وتحقيق فرضية بيت العنكبوت، وأنها لن تصمد حتى الذكرى الثمانين لاستقلالها، مما يشكل دفعة معنوية كبيرة لأعداء الدولة، ويشير لخطر تقويض الأمن على مختلف حدودها".

وأضاف أن "العاقبة الوخيمة الخامسة مرتبطة بتراجع ثقة رجال الأعمال والمجتمع الدولي بإسرائيل، التي اعتبرت الشركات والصناديق الدولية ووكالات التصنيف تستحق الاستثمار فيها بفضل سياساتها الاقتصادية، وابتكاراتها في التكنولوجيا الفائقة، ونظامها القانوني المستقر والمستقل، مما جعل لمناقشة التغييرات القانونية الأخيرة تبعات سلبية وعواقب مدمرة على الاقتصاد الإسرائيلي، لأنها لم تأخذ في الاعتبار مشورة المصرفيين ورؤساء قطاع التكنولوجيا العالية وكبار الاقتصاديين ورؤساء بنك إسرائيل، وبالتالي بدأت رؤوس الأموال تبتعد عن الدولة، وثقة مجتمع الأعمال الدولي في اقتصادها تراجع، وصولا للانهيار الاقتصادي".

وأكد أن "العاقبة الوخيمة السادسة تتعلق بالحملة المناهضة لإسرائيل في العالم، لأن التغييرات القانونية توفر لمن يكرهون الدولة إنجازًا لم يتمكنوا من تحقيقه من قبل حركات المقاطعة ونزع الشرعية، التي تتهم الدولة بأنها عنصرية وترتكب جرائم ضد الإنسانية، مما سيجعل من إضعاف المحكمة العليا وتسييسها سببا لإلحاق الضرر بخط دفاع إسرائيل الأخير، وسيكون أول من يدفع الثمن هم قادة وجنود الجيش، وسيتعرضون لدعاوى قضائية واعتقالات في الخارج، وستكون تحركات
السياسيين في العالم مقيدة، وقد يواجهون أوامر اعتقال عند نزولهم من الطائرة، وقد تصل الأمور إلى فرض عقوبات شخصية عليهم".