قرار "غير مسبوق".. ما دلالة تحرك برلمان بلجيكا ضد الانتهاكات بمصر؟

لاقى قرار البرلمان البلجيكي بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، الذي طالب بفرض عقوبات شخصية ضد منتهكي الحقوق والحريات، صدى واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط تجاهل حكومي مصري.

تأكيدا لما انفردت "عربي21" بنشره قبل نحو 3 أشهر، أصدر البرلمان الفيدرالي البلجيكي، مساء الخميس، قرارا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مطالبا الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في "مواجهة استبداد الحكومة المصرية، وتأكيد احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".

وطالب قرار البرلمان البلجيكي، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، باتخاذ المبادرات الدبلوماسية اللازمة كافة، واعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.                                                                

 ترحيب حقوقي غربي

رحبت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان بتصويت البرلمان البلجيكي على القرار، الذي وصفته بأنه غير مسبوق حول أزمة  حقوق الإنسان في مصر.

يتزامن هذا القرار، الأول من نوعه بحسب بيان الشبكة، مع جلسة حكم هدى عبد المنعم وعزت غنيم و 29 آخرين يوم الأحد 5 آذار/ مارس الجاري.

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان هي شبكة مؤلفة من أكثر من 80 منظمة ومؤسسة وفرداً من المعنيين بحقوق الإنسان يتوزعون على أكثر من 30 بلداً في المنطقة الأورو-متوسطية، وتأسست عام 1997، وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

خطوة كاشفة وغير مسبوقة

 ووصف رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية بالخارج، الدكتور أيمن نور، القرار بأنه "خطوة كبيرة وكاشفة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر"، داعيا الدول الغربية إلى "أن تحذو حذو البرلمان البلجيكي ومناقشة حالة حقوق الإنسان في أكبر بلد عربي، والضغط على حكوماتهم فيما يتعلق بتحسين أوضاع الحقوق والحريات المنتهكة بقوة".

 وأضاف نور لـ"عربي21"، الذي قام بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع الماضي في إطار التباحث حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أن "قرار البرلمان البلجيكي سينعكس بشكل إيجابي على إزاحة الستار عن انتهاكات الحقوق والحريات المستمرة منذ عام 2013 دون رادع".

وأعرب السياسي المصري، ورئيس حزب غد الثورة، عن أمله في أن "ينتبه النظام المصري إلى ضرورة وقف كل صور انتهاك حقوق الإنسان، والتوقف عن انتهاج سياسة التقطير في تحسين أوضاع المعتقلين والإفراج عن جميع المحبوسين؛ لأنهم ليسوا بحاجة إلى مبادرات أو لجان للنظر في مسألة إطلاق سراحهم من عدمه".

وعلى غرار البيان المشترك الصادر في آذار/ مارس 2021، طالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.


وكانت حكومات 31 دولة قد أصدرت إعلانا مشتركا يوم 12 آذار/ مارس 2021، أمام "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، الذي أعربت فيه الدول عن "القلق العميق" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية، في ظل إفلات مستمر من العقاب.

"خطوة قد تمهد لما بعدها"

من جهته، قال رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي؛ إن "الخطوة لها أهميتها على المستويين المحلي والدولي، وتأتي أهمية موقف البرلمان البلجيكي في إطار الدورة 52 لانعقاد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم به مراجعة لموقف مصر من حالة حقوق الإنسان".

وبشأن حجم التوصيات وقوتها، أوضح لـ"عربي21": "قد صدرت من البرلمان البلجيكي توصيات كثيرة مماثلة لتوصيات الاستعراض الدوري  الشامل للملف المصري عام 2019"، مشيرا إلى أن "القرار البلجيكي يعتبر كاشفا لمعرفة حجم الانتهاكات التي تمارس من قبل السلطات الأمنية في مصر، تحت رعاية النظام وأجهزته ومؤسساته القضائية والتنفيذية".

واعتبر بيومي أن القرار غير المسبوق بين البرلمانات الأوروبية قد يشجع برلمانات أوروبية أخرى على المضي قدما في إصدار قرارات مشتبهة، وهو موقف إيجابي نتمنى أن يتبعه مواقف أكثر فعالية من البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي".