أبعدت سلطات
الاحتلال الأحد، الأسير
منير الرجبي (50 عاما) من
حيفا إلى
الضفة الغربية، لتعيد اعتقاله مرة أخرى بعيد ذلك، بحسب أقارب الأسير الذي قضى 20 عاما في السجون.
وكان نادي الأسير الفلسطينين في بيان، ذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الرجبي، بعد 20 عاما من الأسر، وأن قوات الاحتلال رافقته من سجن النقب حتى الوصول إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
من جهته، قال عدنان رجبي، أحد أقارب الأسير المحرر المبعد لوكالة الأناضول، إن قوات إسرائيلية أعادت اعتقال منير فور الإفراج عنه على معبر جنوب الضفة.
وأضاف: "جيش الاحتلال نقله إلى معسكر جنوبي الخليل وننتظر إطلاق سراحه".
وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال قرر إبعاد رجبي عن مكان إقامته في حيفا، "وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، بعد أن أمضى 20 عامًا في الأسر".
وأضاف النادي، أن قرار الإبعاد "يُنذر بمستوى المخاطر المتصاعدة، على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، خاصّة مع التّحوّلات التشريعية التي نشهدها في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا على الإطلاق".
ووفق النادي فإن رجبي "معتقل منذ العام 2003، وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بسحب الهوية الإسرائيلية منه عام 2019".
من جهتها، قالت أماني سراحنة، المنسقة الإعلامية للنادي للأناضول، إن "آخر عملية إبعاد لأسير فلسطيني قبل رجبي، كانت للمقدسي والناشط الحقوقي صلاح الحموري، الذي كان معتقلا إداريا (دون تهمة أو محاكمة) وأبعد من القدس إلى فرنسا في 18 ديسمبر الماضي".
وأشارت سراحنة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة الإبعاد منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وفي 14شباط/ فبراير الماضي، صدّق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء جنسية، أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.