250 من رجال الأعمال اليهود الأمريكيين يهددون نتنياهو بوقف استثماراتهم

هدد عشرات من رجال الأعمال اليهود الأمريكيين، رئيس حكومة الاحتلال، بزعامة بنيامين نتنياهو من أنهم سيوقفون استثماراتهم التي تبلغ مليارات الدولارات، إذا تابع خطته لتغيير النظام القضائي.

وقال 255 من رجال الأعمال والسياسيين الأمريكيين في رسالة مفتوحة الأحد، إن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية ستجعل من "الصعوبة المتزايدة" الدفاع عن "إسرائيل" دوليًا.

وحذروا في رسالتهم من أن "العديد من القادة في مجتمع الأعمال يشعرون بأنهم مجبرون على إعادة تقييم اعتمادهم على إسرائيل كوجهة استراتيجية للاستثمار، وزيادة المواهب، وبناء المراكز الهندسية، والحفاظ على الملكية الفكرية".


وأعربوا عن استيائهم "العميق من التغييرات المقترحة على القضاء والنظام القانوني في البلاد" ، مضيفين أن "الانقسام داخل البلاد بشأن هذه القضية يزعزع الاستقرار ، وبالطبع محبط للهمم".


وكان من بين الموقعين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية السابق جيفري غولدستين وتوم فلوسر والرئيس التنفيذي السابق لشركة Thomson Reuters والعديد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة الأمريكية. ولم يتم الكشف عن أسماء العديد من قادة الأعمال الآخرين.

ويحاكم نتنياهو بتهمة الفساد منذ أن أدين عام 2019، وعلى إثر ذلك انتقد نتنياهو علنا نظام العدالة، واصفا إياه بأنه متحيز ضده، والإصلاحات القضائية المزعومة قد تمكنه من التهرب من إدانته أو رفض قضيته.

وقال جوش كاديس من منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: "لقد أظهرت الأسابيع الماضية أنه من الممكن للمجتمع الدولي، وخاصة اليهود في الشتات، التحرك ضد السياسة الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "المعارضة والاحتجاجات والعديد منهم يؤيدون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات"، وفق ما أورده موقع "ميدل إيست آي".

وتتواصل المظاهرات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية".

وبموجب خطة الحكومة المقترحة؛ فلن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا نظر جميع قضاتها الـ15 في الأمر ووافق 12 منهم، وهو ما يعني أنه سيتم إلغاء عدد قليل جدًّا من القوانين؛ إن وجدت.


وحتى لو تمكنت المحكمة من إبطال القانون، فلن تكون هذه هي نهايته؛ حيث تتضمن الخطة أيضًا "بندًا غير محدود"، والذي من شأنه أن يسمح للكنيست بتجاوز أي قرار بإلغاء قانون بأغلبية بسيطة من جميع أعضاء الهيئة، وبما أن كل حكومة تمتلك أغلبية في الكنيست، فسيمكن تجاوز أي حق سواء الحقوق الأساسية، أو حقوق المشاركة السياسية، وحتى الحق في التصويت. 

ولن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة القوانين الأساسية على الإطلاق بموجب الخطة المقترحة، وبمجرد أن تكون القوانين الأساسية محصنة من المراجعة، فإنه يمكن إعادة صياغة التشريعات المتطرفة كقوانين أساسية للتحايل على المراجعة القضائية، وتم بالفعل تقديم مشروع قانون هجرة بعيد المدى يسمح بالاحتجاز غير المحدود لطالبي اللجوء كقانون أساسي لهذا السبب بالتحديد.