لجنة تحقيق: النظام والمجتمع الدولي فشلا في إيصال مساعدات الزلزال بسوريا

أكدت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، فشل حكومة النظام السوري والأمم المتحدة في مساعدة السوريين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 شباط/ فبراير الماضي.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان: "بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة من جانب السوريين أنفسهم لمساعدة الضحايا، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية الملحّة إلى شمال غرب سوريا".

وطالب بينيرو بإعداد تحقيق مستقل، محملا كافة الأطراف في سوريا جزءا من مسؤولية عدم مساعدة المتضررين من الزلزال.

وأوضحت اللجنة أن الأطراف السورية والأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال، أو تسهيل إيصال المساعدات الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة، إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق.

واتّهمت اللجنة الحكومة وقوات النظام بـ"منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة"، فيما اتّهمت هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا بـ"رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق".

وقال بينيرو: "نحقّق حالياً في عدّة اتهامات بأنّ أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة".

ويأتي الاتهام في وقت تتعرض فيه الأمم المتحدة لانتقادات متزايدة؛ بسبب دورها في أعقاب الزلزال، الذي أسفر عن مقتل نحو ستة آلاف في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.

وضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في إدلب (شمال غرب)، في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية، بينما تضرّرت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال.

ولم تتردد اللجنة التي فوّضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتقاد الأخيرة.

وأكّد مفوّض اللجنة هاني مجالي أن المنظمات الإنسانية الأممية كان بإمكانها التصرّف دون انتظار تحديد المعابر الحدودية الجديدة.

ورأى أنه "ليس من الضروري (انتظار) قرار لمجلس الأمن عندما يكون هناك ناس في وضع ميؤوس منه. ويقول خبراء القانون إنه في ظروف استثنائية يمكن التحرك حتى لو كان ذلك يعني عبور حدود أو تجاوز سيادة الدولة"، وفق "فرانس برس".

وخفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سوريا، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية؛ للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات.

وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير، الذي نُشر الإثنين والذي أُعدّ قبل الزلزال، بوجود انتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في كل أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2022، خصوصاً الوضع المروّع للسوريين على طول خطوط الجبهة في شمال البلاد وشمال غربها.

ولاحظت اللجنة أيضًا تدهور وضع 56 ألف شخص، غالبيّتهم من النساء والأطفال دون 12 عامًا، محتجزين في مخيمَي الهول وروج لعائلات الجهاديين، اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

وقال المحققون إن "المعاناة التي تعرّض لها هؤلاء الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب، وهي المساس بكرامة الفرد".