الاحتلال يلغي "قانون الانفصال" عن 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005.

وكان قانون الانفصال ينص على حظر الإسرائيليين في البقاء في المناطق الفلسطينية التي تم إخلاؤها، ومع أن إلغاء القانون كان مدرجا في الاتفاقات الائتلافية بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، فإنه في الواقع الحالي يهدف لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين، الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية، خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.

و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.