ما أهداف روسيا من الاستثمار في الاقتصاد السوري المنهار؟

تنتشر المشاريع الروسية في مناطق سيطرة النظام السوري، فيما تغيب آثار الاستثمارات عن الاقتصاد، الذي يشهد انهيارا متسارعا، بعد أن تجاوز سعر صرف الليرة أمام الدولار 7500 ليرة.

وأعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال زيارته إلى موسكو عن خطط لتنفيذ 40 مشروعا استثماريا مع روسيا، في مجالات مختلفة من بينها الطاقة والكهرباء والنفط.

لكن خبراء اقتصاديين تواصلت معهم "عربي21" أكدوا أن المشاريع الروسية التي لم يكشف الأسد عن أماكن ومواعيد البدء في تنفيذها، قديمة وموقعة منذ عام 2020 على أبعد تقدير.

الخبير والمستشار الاقتصادي، أسامة قاضي، أكد أنه رغم الاستثمارات الروسية في سوريا، لكن اقتصاد البلاد لم يطرأ عليه أي تحسن، سواء على صعيد العقوبات الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي أو السلع والخدمات المنتجة أو على صعيد البيئة الاستثمارية.

وقال في حديث لـ"عربي21" إن النظام السوري لم يعد لديه الكثير من الأصول السيادية المتبقية حتى يقدمها إلى روسيا على شكل استثمار، موضحا أن موسكو سيطرت على كل ما تريده في مناطق سيطرة النظام حيث احتكرت الاستثمار في الموانئ البحرية إضافة إلى احتكار عقود استخراج الفوسفات.

وتابع: "موسكو لا تهدف لوضع أموال للاستثمار في سوريا، لكنها توقع جملة من العقود بهدف الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار".

وأضاف: "روسيا تهيئ نفسها لأي مرحلة إعادة إعمار لمحاصصة الشركات التي تريد إعمار سوريا".
وأكد أنه لا يوجد ما يغري في الوضع السوري لتقوم الشركات الروسية في الاستثمار، لكن روسيا تنتظر الأموال الغربية والعربية في مرحلة إعادة الإعمار حتى تحاصصها وتأخذ حصتها كوكيل حصري للاقتصاد السوري.

وتسيطر روسيا على جميع المرافئ السورية الرئيسة في اللاذقية وطرطوس وبانياس، إضافة إلى حقول الفوسفات في البادية السورية، وجملة من المشاريع السياحية والصناعية.

وحذر الخبير الاقتصادي، أسامة القاضي، من أن سوريا ستكون ملزمة بتنفيذ كافة العقود الموقعة مع روسيا بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، في حال الاستمرار في مسار "أستانا".

وأضاف: "لن يبقى في أيدي السوريين أي مرفأ.. كل المرافئ السورية تحت سيطرة روسيا".

وبحسب تقرير صادر عن "لايتهاوس ريبورتس" ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، فإن سوريا صدرت أكثر من 100 مليون دولار من الفوسفات منذ عام 2017 (بعد سيطرة روسيا على الحقول).

وأشار التقرير حينها إلى أن روسيا والنظام السوري استغلا ثغرة في العقوبات الغربية المفروضة على النظام، والتي لا تحظر استيراد الفوسفات من سوريا.

ويقدر حجم احتياطي الفوسفات في سوريا بنحو 3 مليارات طن، تتوزع بشكل رئيس في المناجم الشرقية وخنيفيس شرقي تدمر وسط البلاد، إذ يعتبر الحقلان الأكثر احتياطياً والأقرب إلى سطح الأرض.

وحول إمكانية إيجاد حلول تنقذ الاقتصاد السوري في ظل الانهيار المتسارع، نفى القاضي وجود أي حلول في الأفق بدون التوصل إلى حل سياسي وفق القرارات الأممية.

وأكد أنه لا يوجد مناخ لإعادة الإعمار أو الاستثمار أو النهوض بالاقتصاد السوري، مشيرا إلى أن 95 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر وهذا سينعكس على انهيار مجدد لليرة السورية، وقد تصل إلى ما وصلت إليه الليرة اللبنانية.