انتقادات أمريكية رسمية لحالة الحقوق والحريات في الأردن

انتقد التقرير الحقوقي السنوي الذي يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأوضاع الحقوقية في الأردن، قائلا إن من أبرز الانتهاكات كان التعذيب، والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية والمهينة من قبل السلطات الحكومية.

وقال التقرير إن هنالك تقارير موثوقة عن عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي لمعتقلين سياسيين، وتدخلا تعسفيا وغير قانوني في الخصوصية.

وعن الحريات في البلاد، قالت الخارجية الأمريكية إن هنالك قيودا خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك مضايقة وترهيب الصحافيين.



وأشار إلى هنالك تدخلا واضحا وجوهريا من السلطات في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، بما في ذلك قوانين بشأن التنظيم، والتمويل، وتشغيل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن هنالك افتقارا للتحقيق والمساءلة بشأن العنف المنزلي، وعنف الشريك، والعنف الجنسي، إلى جانب التهديدات التي تستهدف "المثليين".

وتابع التقرير أن تكوين الجمعيات العمالية، يعاني من قيود كبيرة، إلى جانب التهديدات التي تصل النشطاء العماليين.



وختم بأن الحكومة اتخذت بعض الخطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ومقاضاتهم ومعاقبتهم. ومع ذلك، استمر إفلات الحكومة من العقاب على مثل هذه الانتهاكات على نطاق واسع.

 ولم تكن المعلومات المتعلقة بنتائج هذه الإجراءات متاحة للجمهور لجميع الحالات. واتخذت الحكومة خطوات لتحديد المسؤولين الضالعين في الفساد العام والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وساهمت الشفافية المحدودة أثناء التحقيقات والمحاكمات في ظهور تصورات شعبية عن الإفلات من العقاب، بحسب التقرير.