كشف تقرير حقوقي لمنظمة مقرها في بريطانيا عن استخدام القوات المسلحة
المصرية؛
المدارس في
شمال سيناء كقواعد عسكرية، في إطار الحرب التي يشنها
الجيش ضد تنظيم ولاية سيناء.
وقالت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" إن الجيش المصري سيطر على 37 مدرسة وحولها إلى
قواعد عسكرية فيما دُمرت عشرات من المدارس أثناء الحرب المستمرة منذ 10 أعوام ضد المتشددين في سيناء.
وفي تحقيق مشترك أجرته صحيفة
"الغارديان" مع المنظمة، اتهمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان القوات المصرية بانتهاك الحقوق التعليمية للأطفال خلال حملتها ضد المتشددين في شمال سيناء.
واستخدمت المنظمة صورا التقطتها الأقمار الإصطناعية ومقاطع فيديو وشهادات من شهود يعيشون في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ووجدت المؤسسة الحقوقية أن الجيش المصري نفذ عمليات "استهداف غير ضرورية لمدارس بعينها بشكل أدى لصدمة مجتمعية واسعة".
وقال أحمد سالم، المؤسس المشارك للمنظمة ومديرها التنفيذي: "استخدمت المدارس كقواعد عسكرية لأنها مكونة عادة من طابقين أو ثلاثة طوابق، في وقت بنيت فيه معظم البيوت بالمنطقة من طابق واحد. مما يعطي الجيش مواقع عالية لتمركز القناصة".
وذكرت المؤسسة أن 59 مدرسة دمرت نتيجة للمواجهات بين الجيش المصري والمتمردين، وأضافت أنه في ثلاث حالات دمرت نتيجة لهجمات من المتشددين. مما حرم التلاميذ من "التعليم وزاد من معدلات الأمية".
ويواجه الجيش المصري منذ عام 2013، معركة مع التمرد الذي يقوده فرع تابع لتنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء، حيث يقوم مقاتلوه بهجمات ضد قوات الأمن.
ولا يعرف حجم الخسائر التي تكبدها المدنيون جراء عمليات الجيش، ذلك أن العمليات بعيدة عن الأضواء ولا يسمح للمراقبين الدوليين بدخول المنطقة، ولم يصل العنف في معظمه إلى منتجعات السياحة في الطرف الجنوبي من سيناء.
وكشفت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وقدمتها المنظمة للصحيفة مدارس بحضور عسكري وأبراج مراقبة وتعزيزات حماية حولها مثل الجدران المبنية من الطوب في المنطقة المحيطة بها.
وتظهر الصور مدرسة المهدية الابتدائية المشتركة في محافظة رفح حيث تم جرف الأراضي الزراعية المحيطة بها مباشرة. وكشفت مقاطع الفيديو التي التقطت من المكان عن وجود قوات عسكرية وعربات مصفحة في داخل المدرسة.
واستشهد التقرير بشهادة أب أرسل أبناءه إلى المهدية، وقال إن اثنين منهما توقفا عن الدراسة لأن المدارس الأخرى في المنطقة لا يوجد فيها أماكن إضافية، فيما قالت المنظمة إن المحافظة فشلت في نقل وتوفير أماكن دراسية للتلاميذ بعد سيطرة الجيش على مدارسهم.
ومن المدارس التي دمرت بشكل كامل هي مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة في منطقة الشيخ زويد، وذلك بحسب مقطع فيديو يظهرها مدمرة بشكل كامل. وفي حالات أخرى وضع المتشددون قنابل عبوات ناسفة داخل المدارس لمنع الجيش من استخدامها، حسب تقرير المنظمة الحقوقية.
واتهمت منظمات حقوقية الجيش والمتمردين بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في منطقة شمال سيناء التي يسكن فيها حوالي نصف مليون نسمة.
واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش في الماضي الطرفين المتحاربين بانتهاك قواعد الاشتباك وارتكاب انتهاكات حقوق إنسان. واتهمت أيضا قوات الأمن بقتل أعداد ممن يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب بدون محاكمة وأعدمتهم فوريا.
وتنص قرارات دولية ومن مجلس الأمن الدولي على ضرورة حماية المدارس في وقت النزاعات. وأرسلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان رسالة إلى وزارة التعليم المصرية ورئيس لجنة التعليم في البرلمان وحاكم ولاية شمال سيناء ووكيل وزارة التعليم في شمال سيناء للتعليق على النتائج الأولية للتقرير، ولم تتلق ردا.
وزعمت الحكومة في الماضي أنها قامت ببناء مدارس جديدة في المنطقة. ولكن المؤسسة الحقوقية تشكك في هذا قائلة إن نسبة 96% من المدارس في شمال سيناء غير صالحة للاستخدام وأن العديد من الأطفال الذين سجلوا فيها لا يدرسون في الحقيقة.