مئات آلاف المتظاهرين في فرنسا رفضا لـ"إصلاح التقاعد"

نزل المعارضون لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى الشارع الخميس، عشية القرار الحاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، وبموجبه سيُرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

وتظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و"أكثر من مليون" وفقاً للاتحاد العمالي العام (CGT) في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.

ووقعت صدامات مع الشرطة في نانت (غرب) حيث تظاهر 10 آلاف شخص وفقا للشرطة و25 ألفا وفقا للنقابات، وألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وفي العاصمة اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة LVMH للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.


ونُشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال في وسط باريس مقرّاً.

ماكرون يعلق

ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن "يغلق" طريقا و"يوضح كل الأسئلة المطروحة" قبل أن يعلن أنه سيقترح "بروح توافقية" لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.

ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (سي أف دي تي) لوران بيرجيه.


وتراجعت نسبة الموظفين في القطاع العام المضربين عن العمل إلى 3.8% مقابل 6.5% في 6 نيسان/أبريل، بحسب السلطات.

كذلك، تحرّك موظّفو المصافي، لكن من دون أن يؤدّي ذلك إلى تعطيل نشاطها بشكل كبير. 

من جهة أخرى، دعا الاتحاد العمالي العام العاملين في مجال جمع القمامة في باريس إلى إضراب جديد، اعتباراً من الخميس، قابل للتجديد. وكان تحرك هؤلاء العاملين الذين لم يجمعوا القمامة على مدى ثلاثة أسابيع في العاصمة الفرنسية في آذار/ مارس، من أبرز مظاهر الأزمة.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد صوفي بينيه من محرقة النفايات في إيفري سور سين قرب باريس، التي أغلقها المتظاهرون مجدّداً، "هذا ليس آخر يوم من التعبئة، سنلتقي مجدداً كثيراً".

كما أكدت القيادات اليسارية الحاضرة في مسيرة باريس أن الاحتجاج لن يتوقف مهما كان قرار المجلس الدستوري.

وبعد تمرير الحكومة القانون من دون تصويت في 20 آذار/مارس استناداً إلى نص دستوري يسمح بذلك، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي. 

"تخفيف النص"

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلّف بالتأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل واسع أو محدود، وتعزيز حجج الجبهة النقابية المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.

ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4.87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم استشارة شعبية حول النص. 

وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد ولو أنّ أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.

ويعتبر معارضو الإصلاح التعديل "غير عادل" خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة. 

وتبرّر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.