"رايتس ووتش" تطالب "مايكروسوفت" بتعليق استثماراتها في السعودية

طالبت "هيومن رايتس ووتش" شركة "مايكروسوفت" بتعليق استثمارها في مركز جديد للبيانات السحابية في السعودية، إلى أن "تُبيّن الشركة بوضوح كيف ستُخفف من خطر تسهيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأعلنت "مايكروسوفت" في شباط/ فبراير الماضي عزمها الاستثمار في مركز للبيانات السحابية بالسعودية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات، رغم سجل الحكومة المعروف في مجال اختراق منصات التكنولوجيا، والقمع المحلي المستمر.

وقالت المنظمة الدولية، إن قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية البيانات في السعودية تقوض بشدة الحق في الخصوصية، وتُمكّن الدولة من الرقابة غير المحدودة، وتسمح لوكالات الدولة السعودية بالوصول إلى البيانات بذريعة "أسباب أمنية" فضفاضة للغاية وغامضة، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة مايكروسوفت على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية في عملياتها في البلاد.

وقال أرفيند غانيسان، مدير العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش": "انتهكت السلطات السعودية بشكل خطير حق مواطنيها في الخصوصية عبر قرصنة الهواتف واختراق شركات التكنولوجيا الكبرى، وإصدار قوانين تمنح سلطات مراقبة واسعة للجهات الحكومية. ينبغي لمايكروسوفت ألا تغضّ الطرف عن انتهاكات السعودية، ويتعين عليها وقف استثمارها حتى تشرح الشركة بشكل واضح كيف ستخفف المخاطر المُحدقة بحقوق الإنسان".

وترى "هيومن رايتس" أن لإنشاء مركز بيانات سحابية في السعودية مخاطر فريدة ومباشرة على حقوق الإنسان، لأن الحكومة قد تتمكن من الوصول إلى بيانات المستخدمين، وأظهرت الحكومة السعودية بالفعل أنها تنتهك الحق في الخصوصية، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وعدم التمييز، والإجراءات القانونية الواجبة.

"إصرار مايكروسوفت"

وراسلت "هيومن رايتس ووتش" مايكروسوفت في شباط/ فبراير لإثارة هذه المخاوف، وردت مايكروسوفت معربة عن التزامها بـ "مبادئ السحابة الموثوقة"، ونهجها في تشغيل مراكز البيانات في الدول أو المناطق التي توجد فيها تحديات في مجال حقوق الإنسان، لكنها طلبت عدم نشر ردها.

وقالت "رايتس ووتش" إن السجل الحقوقي المروّع للسلطات السعودية، بما يشمل اختراقها "تويتر" للتجسس على المعارضين، واستهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين باستخدام تقنيات مراقبة رقمية متطورة، يُعرّض الشركات التي تلتزم بحماية حقوق خصوصية المستخدمين للمشاكل.

وأضافت أن "الانتهاكات المنهجية في نظام العدالة السعودي، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة، والقمع الشامل للمعارضين السياسيين والمجتمع المدني المستقل، تثير مجتمعة مخاوف خطيرة بشأن قدرة مايكروسوفت على الوفاء بالتزاماتها المعلنة في مجال حقوق الإنسان، أو قدرتها على الاعتراض بشكل فعال على الطلبات الإشكالية التي تقدمها الحكومة السعودية للحصول على البيانات في محاكم البلاد".

ويمنح نظام حماية البيانات الجديد في البلاد ولوائحه التنفيذية سلطات واسعة للهيئات الحكومية للوصول إلى البيانات الشخصية. ويُسمح للكيانات التي تتحكم في البيانات بالكشف عنها لأجهزة الدولة بناء على "أسباب أمنية" غامضة وفضفاضة وغير مُعرفة في القانون. 

وقالت المنظمة الدولية، إن قوانين وممارسات السعودية بعيدة كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير المحددة في مبادئ السحابة الموثوقة الخاصة بشركة مايكروسوفت.

صعّد رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، القمع المحلي بشكل حاد، وأشرف على قمع شديد للمعارضة مع تدهور كبير في حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في بلد يفتقر أصلا إلى سيادة القانون.

وحملت المنظمة "مايكروسوفت مسؤولية احترام حقوق الإنسان بشكل مستقل عن رغبة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية". 

وسبق أن حثت هيومن رايتس ووتش "غوغل" على التراجع عن قرارها بإنشاء مركز بيانات سحابية في السعودية بسبب مخاطر الآثار السلبية الخطيرة على حقوق الإنسان.