نقل راشد الغنوشي من السجن للتحقيق معه في محكمة مكافحة الإرهاب

نقلت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي من السجن إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق على ذمة قضية جديدة.

وتم إبلاغ هيئة الدفاع عن الغنوشي بأن رئيس حركة النهضة سيخضع الإثنين لتحقيق جديد، دون الكشف عن التهم جديدة الموجهة له.

وكشف المحامي صابر العبيدي وعضو هيئة الدفاع أن "ما يجري الآن مع رئيس حركة النهضة ليس تحقيقا، وإنما بحث بشأن مقطع فيديو تدعي جهة أمنية أن الغنوشي تحدث فيه مع إرهابي".

وأوضح المحامي في حديث له مع "عربي21" أن الغنوشي سبق وأن تم استدعائه للبحث على ذمة الموضوع ذاته وتم وقتها الإبقاء عليه بحالة سراح.

من جانبه قال المحامي، وعضو المكتب القانوني لحركة النهضة التونسية، سامي الطريقي إن القاضي قرر الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح فيما يتعلق بقضية "الفيديو" لعدم توافر الدليل، مع استمرار حبسه على ذمة تصريحاته الأخيرة.

وتابع المحامي لـ"عربي21"، بأن المشتكي لم يقدم الفيديو للقاضي لأنه "ضاع منه" بحسب تعبيره.

ويأتي التحقيق الجديد بعد حملة تنديد دولية بإيقاف الغنوشي، حيث أعربت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقهم من سجن رئيس حركة النهضة.

وقال مصدر لـ"عربي21" إنه "يُشتبه في أنه منذ الكشف عن التهمة التي تم اعتقاله من أجلها على أنها ذات دوافع سياسية واضحة واستنادًا إلى تصريحات مشوهة، فإن السلطات ترغب في تقويض الموجة العالمية من الإدانة للاعتقال والتضامن مع الغنوشي من خلال اختلاق تهم مختلفة بمزاعم الإرهاب".

وفي تعليق لها، قالت سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة، إنه تم "نُقل والدي قبل قليل من سجنه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب". 

وأضافت في تغريدة على "تويتر" أنه بعد الفشل في اقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف، ينكب الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق".


وصباح الخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ"التحريضية".

ونشرت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على "فيسبوك"، أنه عند إعلامه بقرار السجن، قال: "أمر المؤمن كلّه خير، الخير في ما قضى الله، اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل". 

وتمت إحالة 12 شخصا، من ضمنهم الغنوشي، على التحقيق؛ بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".

ومساء الاثنين الماضي، داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي في العاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه.

وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، وقال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".


وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.