"فيتش" تخفض تصنيف فرنسا بسبب "التقاعد".. وباريس ترد

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا، بسبب التوتر الاجتماعي الشديد الذي عرفته البلاد بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون دون العودة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان). 

وأعلنت الوكالة في بيان خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "إيه إيه سلبي" -AA (مقابل إيه إيه سابقا)، مضيفة أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانًا) تشكل خطرًا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح". 

وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، فإنه تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن "هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة"، مضيفة أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة".

وفي أول رد سمي، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، السبت، أن باريس ستواصل "تمرير الإصلاحات الهيكلية"، قائلا لوكالة الأنباء الفرنسية: "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.

وفي تصريح آخر، أكد برونو لومير أنه "أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرّع تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي"، مشيرا إلى "مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدم خلال أيام وسيسمح بإعادة التصنيع في فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة". 

وأعلن الوزير الفرنسي من ستوكهولم حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أنه "لا تشككوا في عزمنا التام على إصلاح المالية العامة للأمة (...) لتسريع تقليص المديونية في البلاد وتقليل العجز وتسريع خفض الإنفاق العام". 

وفي تغريدة على "تويتر"، سخر رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إيريك كوكيريل الذي ينتمي إلى حزب فرنسا الأبية (أسسه ماكرون): "حتى المحكّمون في السوق المالية ينذرون إيمانويل ماكرون بشأن إدارته لإصلاح نظام التقاعد".

وهاجم رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي في تغريدة على "تويتر" ما اعتبره "الإنفاق غير المنضبط والإنتاج الصناعي الذي أصبح في أدنى مستوياته والقروض المرتبطة بمؤشر التضخم".

وقال إن "فرنسا تنفق أكثر مما تنتج"، معتبرا أن "الحقيقة تلاحقنا بعد سنوات من العجز والديماغوجية".

وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد. 

وبعد انتظار تحديث تصنيفها الجمعة الماضي، لم تعلن وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن شيء، بينما يفترض أن تنشر وكالة ستاندارد آند بورز التي تمنح فرنسا حاليًا تصنيف "إيه إيه" مع آفاق مستقبلية سلبية، نتائجها في الثاني من تموز/ يوليو المقبل.