تردي الوضع الأمني وتفشي الجريمة في "إسرائيل" خلال ولاية بن غفير

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تردي الوضع الأمني بالتزامن مع استمرار النائب المتطرف إيتمار بن غفير في رئاسة وزارة الأمن القومي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها أعده يهوشع براينر، أنه في الأشهر الأربعة الأولى من 2023 والتي شغل فيها بن غفير منصب وزير الأمن القومي، "تضاعف عدد القتلى في إسرائيل مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي، وبلغ عدد القتلى في هذه السنة 78 قتيلا مقابل 34 خلال الفترة ذاتها في 2022".

وقالت: "هذه القفزة في عدد حالات القتل التي حدثت، سواء في أوساط العرب (جرائم قتل) أو اليهود، هي الأعلى في الأشهر الأربعة الأولى في هذه السنة، أكثر مما كان في عقود سابقة، وبالوتيرة الحالية، يمكن لعدد القتلى في إسرائيل أن يصل إلى 230 شخصا في السنة".

وأفادت بأنه "منذ بداية السنة، قُتل 60 مواطنا عربيا مقابل 26 في الفترة الموازية من العام الماضي، و16 مستوطنا يهوديا مقابل 8 في الفترة ذاتها في 2022، وأجنبيان اثنان، وهذا العدد لا يشمل الرجل الذي تم فصله في الأسبوع الماضي عن جهاز التنفس الاصطناعي في مستشفى "رمبام" (97 عاما) والمرأة التي فعلت ذلك متهمة بقتله"، منوهة إلى أن هناك حالات قتل بسبب "العنف العائلي".

واعترف مصدر رفيع في جهاز شرطة الاحتلال للصحيفة، أن هذه الأرقام والإحصائيات، والتي "لا يمكن الجدال فيها، تشير إلى فشل ذريع للشرطة".

وأشارت "هآرتس" إلى أنه من بين 60 حالة قتل في الوسط العربي، تم حل لغز 3 حالات فقط، أي بنسبة 5 بالمئة، لافتة إلى أن "معظم حالات القتل هي لأشخاص معروفين للشرطة".

وذكرت أنه "في أوساط اليهود، يبرز ارتفاع في عدد حالات القتل في منطقة الوسط، ضمن أمور أخرى، على خلفية نزاعات بين منظمات جريمة في أعقاب إطلاق سراح عدد من المجرمين البارزين من السجن أو عودة آخرين إلى إسرائيل من الخارج، أحدهم هو رئيس منظمة الجريمة يوسي موسلي، الذي أطلق سراحه من السجن قبل أسبوعين، الأمر الذي أشعل الصراعات بين المنظمات في منطقة الوسط، وفي الشرطة يقدرون أن قتل رجل العصابات ليئور غرينبرغ في حولون وقتل باروخ بورخوف في ريشون لتسيون الأسبوع الماضي مرتبط بمنظمة موسلي؛ وخلافا للوضع في الوسط العربي، الشرطة على الأغلب تنجح في حل لغز عمليات قتل اليهود باستثناء المرتبطة بمنظمات الجريمة".

وتزعم شرطة الاحتلال أن القفزة في عدد حالات القتل وعدم حل لغز معظمها في ظل تردي الوضع الأمني، تأتي بعد "توجيه قواتها للتعامل مع موجة العمليات والمظاهرات الإسرائيلية ضد الانقلاب النظامي لحكومة بنيامين نتنياهو".

وقال ضابط رفيع في الشرطة: "جميع الاهتمام والقوة هي في المقام الأول من أجل مواجهة وضع أمني غير عادي، ومع المظاهرات الكثيرة غير المسبوقة".

ونوهت الصحيفة إلى أنه رغم مزاعم الشرطة، فإن "الأغلبية الساحقة لعمليات القتل لم تحدث في تل أبيب التي تجري فيها معظم المظاهرات، كما أن الشرطة لم تنجح في تقليص حالات القتل في الوسط العربي وحل لغزها أيضا قبل التصعيد الأمني".

وأكد الضابط أن "المفتش العام للشرطة عاجز، وليس لديه حلول إلا الطلب طوال الوقت أن يسمحوا له بالاعتقالات الإدارية، وهذا غير موجود ولا يوجد له أي حل آخر باستثناء إرسال القوات ليومين أو ثلاثة أيام"، منبها أن "الموضوع ليس على سلم أولويات بن غفير، وهو لا يهتم بذلك".

ولفتت "هآرتس" إلى أن كافة الجهود والخطط للتعامل مع الجريمة في "إسرائيل" وخاصة في الوسط العربي، بحسب مصدر رفيع في جهاز إنفاذ القانون، "تم إهمالها منذ تسلم بن غفير لمنصبه، كل شيء أهمل وانتقلوا للحديث بالشعارات"، منوهة بأنها "توجهت للوزير بن غفير وطلبت الرد، لكن الوزير لم يتطرق إلى الادعاءات التي طُرحت خطيا".