الاحتلال يقلّص إجراءات الحماية الأمنية عن جنرالات سابقين رغم استهدافهم

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون جهاز الأمن العام- الشاباك على تخفيض إجراءات الأمن في الخارج لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بمن فيهم رئيس وزراء وقادة جيش سابقون، رغم استمرار التهديد باستهدافهم من قبل عدد من القوى المعادية في المنطقة.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "إجراءات تخفيض الحماية الأمنية شملت رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قبل أكثر من عشرين عامًا، بجانب رئيسي الأركان السابقين، موشيه يعلون وغابي أشكنازي، آخرهم أنهى فترة ولايته في 2011، وتم اتخاذ هذا القرار المفاجئ بعد توصية واردة من قوات الأمن، بما في ذلك الشاباك والموساد، وتم تقليص إجراءات الأمن عليهم خلال الحكومة السابقة".



وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين، قررت تقليص هذه الإجراءات الأمنية في الخارج، وفي حالات محددة إذا توفر تحذير مستهدف، فسيكون من الممكن تجديد الإجراءات الأمنية بصورة أوسع".

وفي وقت سابق، فقد اتخذت إجراءات مشابهة بحق رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي مرّ على توليه منصبه أكثر من 13 سنة، رغم أن هناك عناصر أمنية تفضل انتظار القرار بسبب الصراع مع إيران، والخشية من استهدافها لهم، عقب صدور تهديداتها ضدهم للقضاء على كبار المسؤولين الإسرائيليين، مع وجود مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعتقدون بصوابية هذه المخاوف.

صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذا ليس هو الوقت المناسب لإيقاف الإجراءات الأمنية لهذه الشخصيات الأمنية رفيعة المستوى، صحيح أنهم لا زالوا تحت الإجراءات الأمنية من وقت لآخر، مع مراعاة جداولهم الزمنية، ولكن كجزء من التغييرات سيتم زيادة الأمن السري عليهم".



تبدو هذه القرارات للحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية لافتة، لا سيما وأنها تشمل عددا من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين تضعهم إيران والقوى المعادية على أجندة استهدافها لهم بتصفيتهم، في ضوء الخطوات الإسرائيلية الأخيرة باغتيال عدد من قادة القوى المقاومة في المنطقة.

في الوقت ذاته، فإن من الملاحظ أن هذه الشخصيات الإسرائيلية العسكرية والأمنية كلها من التيار المعارض للحكومة الحالية، بل من الأعداء اللدودين لرئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، مما يضع علامات استفهام حول النوايا الحقيقية لهذه الحكومة من قراراتها الأمنية الحالية.