الغنوشي يرفض مغادرة السجن للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية "أنستالينغو"

امتنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن مغادرة سجن إيقافه بالمرناقية للمثول اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 على خلفية ما يعرف بقضية أنستالينغو.

وقد وجه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف بطاقة إخراج من مقر إيقاف الغنوشي بسجن المرناقية لإحضاره لديه واستنطاقه غير أنه رفض مغادرة السجن.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، قوله إن الأبحاث تقدمت في قضية الحال بناء على نتائج تساخير فنية واستنطاقات شهود ومتهمين.



ويشار إلى أن قاضي التحقيق كان استنطق الغنوشي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأبقى عليه بحالة سراح.

ويذكر أن عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية أنستالينغو بلغ 46 متهما من بينهم 12 مودعون بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار.

وكان الغنوشي، قد وصف في وقت سابق، قضية شركة أنستالينغو بأنها "زائفة"، معتبرا أن الهدف منها هو "صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية" في تونس.

وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

وكان المحامي المختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، قد أعلن في وقت سابق، قرار الغنوشي "مقاطعة جلسات التحقيق معه".

وقال المحامي المختار الجماعي في تدوينة عبر فيسبوك: "أصبح استدعاء الغنوشي ضربا من ضروب التنكيل".

وأضاف الجماعي: "الغنوشي حضر ما يزيد على الـ120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة، يقرر مقاطعة أي استدعاء للحضور".

وتابع: "هو (الغنوشي) بسجن إيقافه وأنتم افعلوا ما تريدون".



من جانبها، أفادت ابنة رئيس الحركة، سمية الغنوشي، في تغريدة بأن والدها "قرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد على الـ120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية".



وفي 17 أبريل/ نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، في 15 أبريل الجاري، حذر الغنوشي من "إقصاء أي طرف".

والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".